وكالات دعت قوى سياسية مصرية المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبل، ردا على التفجير الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، أمس، وراح ضحيته 13 شخصا، وعدّ أن هدف هذه العملية، التي وصفتها ب«الإرهابية»، تعطيل خارطة الطريق ووقف الاستفتاء على الدستور. ويأتي هذا بينما حددت اللجنة العليا للانتخابات، الفترة من 8 إلى 12 يناير، موعدا لتصويت المصريين في الخارج. وقال عمرو موسى، رئيس لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، إن حادث التفجير «إرهابي وراءه قلة جاهلة تطعن على استقرار الوطن»، مطالبا كل المصريين بالخروج للاستفتاء والتصويت ب«نعم» على الدستور، الذي وصفه بالمتقدم والرصين، مؤكدا أنه «احتوى على نصوص لم تأتِ في أي دستور من دساتير مصر، وأن هناك من يحاول تشويهه بتوزيع نسخ مزورة».
بينما اتهم الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي «قوى ظلامية وضيعة» بتنفيذ الحادث، ووصفه ب«الإرهابي»، مناشدا كل قوى الشعب الوقوف بكل قوة أمام الإرهاب المدمر للوطن. وعدّ حزب «المصريين الأحرار» التفجير «محاولة جديدة من الجماعات الإرهابية لتعطيل خارطة الطريق واستكمال بناء المؤسسات الدستورية». ودعا الحزب في بيان له، أمس، «الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة، والتحرك على الساحة الدولية لإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، ومخاطبة الإنتربول الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية لإدراج تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية وملاحقة أعضائها قضائيا وتجفيف مصادر تمويلها».
وأكد الحزب أن «إرهاب (الإخوان) وعصابات القتل الممولة من التنظيم الدولي وأجهزة مخابرات الدول المعادية لمصر لن يكسر إرادة الشعب المصري، ولن يوقف إصراره على استكمال خارطة المستقبل، وخروج الملايين للاستفتاء ب(نعم) على دستور مصر الجديد، وبناء مؤسسات الدولة المدنية، وتطهير البلاد من العناصر الإجرامية المتسترة بالدين».
كما طالب التيار الشعبي المصري، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الحكومة ب«اتخاذ موقف سياسي جريء، والاستجابة للمطلب الشعبي والسياسي باعتبار (الإخوان) تنظيما إرهابيا، وملاحقة رموزه، باعتباره الداعم الأكبر والحاضنة السياسية للعمليات الإرهابية، التي تشهدها مصر». وشدد التيار على ضرورة التزام الحكومة بإنجاز خارطة المستقبل، وإنهاء الفترة الانتقالية دون تراخٍ أو تراجع كجزء من مواجهة الإرهاب، ولفرض الإرادة الحرة للمصريين على الجميع.
ومن جانبه، دعا حزب الدستور، المصريين إلى تأكيد إصرارهم على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي جرى إعلانها في الثالث من يوليو، والتركيز على تحقيق الأهداف الحقيقية لثورة 25 يناير 2011 من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
ونوه حزب الوفد بأن «الحادث يهدف في الأساس إلى زعزعة الاستقرار»، مؤكدا في بيان له أمس أن «مصر لن تركع»، مطالبا بضرورة ترابط أبنائها والتفافهم حول حماية أمنها القومي.
وحمل حزب «مصر القوية» الحكومة مسؤولية الحادث، مؤكدا أن «السلطة مسؤولة قانونا عن توفير الأمن والأمان لكل المصريين، ومسؤولة عن إقامة العدل بين الناس وسيادة القانون بما يقي المجتمع شرور الفتنة والشقاق»، داعيا إياها ل«القيام بواجبها في الكشف عن الجناة الحقيقيين لهذه الجريمة، مع الالتزام بواجبها في الحفاظ على حقوق الإنسان والسعي لإقامة العدل بين كل المصريين دون تمييز».
من جهة أخرى، قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة، بدء فتح لجان التصويت للمصريين المقيمين في الخارج على مشروع الدستور، خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل. وذلك اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، بتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية، ووفقا للقواعد الواردة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات في شأن تنظيم تصويت المصريين بالخارج. وقال المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة، إن اللجنة قررت تشكيل لجان استفتاء المصريين المقيمين في الخارج على تعديلات الدستور المصري، من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقين الإداريين في سفارات مصر لدى الدول المختلفة.
