أدانت عدد من القوى السياسية والأوساط الاجتماعية بالإسكندرية حادث التفجيرالذي وقع فجر اليوم مستهدفا مديرية أمن الدقهلية وراح ضحيته عدد من القتلى والمصابين، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، والقضاء علي جذور الإرهاب . وأجمعت قوى الإسكندرية علي ضرورة ضبط الحالة الأمنية من أجل استمرار خارطة الطريق وضمان عملية الاستفتاء علي الدستور المقرر لها شهر يناير المقبل. وطالب التيار الليبرالي المصري "بإقالة الحكومة الحالية وتعيين أخري أكثر قدرة على اتخاذ التدابير لمواجهة الإرهاب الأسود؛ مشددا على تورط جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من القوى بمساعدة قوى خارجية تسعي إلي تحويل مصر إلي السيناريو السوري". واعتبر بيان التيار "أن التباطؤ بضم جماعة الإخوان المسلمين بوصفه تنظيما إرهابيا يعكس استمرار وجود جناح في الحكم يحقق مصالح للجماعة"، كما شدد على أن تلك الحوادث لن تؤثر علي سير خارطة الطريق الساعية لتحقيق أهداف الثورة المصرية وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي. أما أمانة حزب مصر القوية بالإسكندرية فوصفت حادث التفجير "بالخسيس" ودلل بأنه يعكس ضعف الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والتصدي للعمليات الإرهابية في مقابل الانشغال بمواجهة التظاهر وتطبيق قانون تنظيمه الجديد. وطالب بيان الحزب بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة في مواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلي أن دعاة العنف والجماعات المتطرفة هي المستفيد الوحيد من الجريمة – حسب ماجاء في البيان. واختتم بيان مصر القوية بأن "الدم كله حرام" ولا فرق بين دم الجندي والضابط والمؤيد أو المعارض فالشهداء هم جزء أصيل من الشعب المصري ولهم حقوق طبيعية في الحياة. وبدوره، أدان الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن حادث التفجيرات واعتبره محاولة لإسقاط الدولة وتعطيل الاستفتاء علي الدستور الجديد، مطالبا أجهزة الدولة بسرعة ضبط الجناة.