أثار حكم محكمة جنح عابدين بحبس دومة وعادل وماهر 3 سنوات استياء عدد من القوى السياسية والحقوقية. وأدانت حملة مرشح الثورة بشدة الأحكام الصادرة على النشطاء السياسيين، معلنة رفضها للاتهامات الموجهة إليهم من البداية والتي تقوم على أساس قانون باطل وجائر لا تعترف الحملة بشريعته وهو قانون التظاهر، معلنة عن مشاركتها في الفعاليات الاحتجاجية للقوى الثورية في الشارع والتي تبدأ في الخامسة مساء الاثنين بمسيرة من أمام محطة الأوبرا إلى مجلس الوزراء اعتراضا على حبس النشطاء وتلفيق القضايا ومحاولات تكميم الأفواه.
وحذرت الحملة من أن الثورة المصرية ثورة 25 يناير وموجتها الأخيرة في 30 يونيو تتعرض للاختطاف مجددا من خلال عودة نظام القمع والدولة البوليسية وسن قوانين مكبلة للحريات واعتقال النشطاء السياسيين الذين كانوا في القلب من الثورة وكانوا حتى مع اختلاف البعض معهم رموزا لمعرضة نظام مبارك.
وأشارت الحملة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع عودة ظهور عدد من رموز النظام السابق إلى المشهد السياسي وحصول آخرين على براءات في قضايا فساد، مؤكدة على حتمية تفعيل قوانين للعدالة الانتقالية.
فيما أعلنت 6 أبريل انسحابها من الموافقة على خارطة الطريق وأنها أصبحت بلا جدوى بعد اعتقال الثوار.
وقالت الحركة، في بيان لها: "إلى ثوار 25 يناير.. من جمعتهم كل المعارك والأحداث، التي لم يخوضوها خوفًا من سيف السلطان، ولا طمعًا في صولجانه.. لا دفاعًا عن شخص، ولا إرهابًا لأحد، 25 يناير 2014 هي صفحة جديدة في عمر الحلم، من أجل مصر حرة، كريمة، عادلة، وحديثة".
وتابعت: «حولكم من احترفوا خيانة الثورة وبيعها في المزاد، يظنونه يومًا لاستعادة السُلطة وإعادة رئيسهم الفاشل وجماعتهم الفاشية لقيادة الدولة، ومن حولهم أعداء الثورة، وصنائع مبارك وأذنابه وفلوله وعسكره، يمنّون أنفسهم بأن يكون هذا آخر أيام الثورة، أن تكون كلمة النهاية، يراهنون على من سينزلون إلى الشوارع بغير أعلام مصر، ومن سيهتفون بغير هتافات الثورة الجامعة، ليكن.. هي معركتنا، فلنخُضها دفاعًا عن الإنسانية، عن الحق والعدل والكرامة.. انتصارنا، مهما كانت النتائج ومهما كانت العقبات، هو استمرارنا».
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن هذا الحكم بة خطأ في تطبيق القانون وانة قابل للاستئناف وأولى أن يلغى أو يعدل لاسيما وأن قانون التظاهر يعاقب بالغرامة فقط علي التظاهر بدون أذن، لافتًا إلى أن حبس النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية منعطف خطير في تاريخ الدولة المصرية، وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تبعها من ثورة الثلاثين من يونيو لم تقم من أجل استمرار ذات النهج والسياسات المتبعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر الشهر الماضي، عندما توجه أحمد ماهر لمحكمة عابدين لتسليم نفسه لنيابة قصر النيل، بعدما صدر أمر ضبط وإحضار له على خلفية أحداث مجلس الشورى، وأثناء ذلك حاول المتضامنون معه من حركة 6 أبريل الدخول معه إلى النيابة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم فحدث بينهم اشتباكات ، وأمرت وقتها النيابة بحبس دومة وماهر 4 أيام، وإحالتهم إلى المحاكمة وأصدرت قرارا بضبط وإحضار محمد عادل.
