أكد هانى مهنا المتحدث بإسم وزارة التضامن الإجتماعى ،أنه وفقا لقرار محكمة الامور المستعجلة التى قضت بحل جماعة الاخوان المسلمين والجمعيات التابعة لها سيتم حظر كافة الجمعيات التابعة للاخوان المسلمين ومنعها من المشاركة فى مراقبة الاستفتاء على الدستور القادم . واوضح مهنا خلال اتصال هاتفى والإعلامى محمود سعد ببرنامج " آخر النهار " قيام وزارة التضامن بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لارسال كافة اسماء الجمعيات التابعة للاخوان المسلمين وحصرها لمنعها من المشاركة فى مراقبة الاستفتاء ، حرصا على نزاهة واستقلال عملية التصويت ، مشيرا حرص الوزارة على منع كافة الجمعيات ذات التوجه السياسى من المشاركة فى الاستفتاء القادم ضمانا للشفافية .