علمت "الفجر" ان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يدرس الآن بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور الموقف من عضوية الجمعية التأسيسية في أطار القرارات التي اتخذتها الأمانة العامة للحزب في اجتماعها يوم السبت 24 مارس وهى رفض الحزب تشكيل الجمعية بنسبة 50 من البرلمان و50 من خارجه . ومن المقرران يشارك الحزب في جميع الأنشطة التي تعترض عي التشكيل بهذه النسب بما في ذلك الدعوة القضائية ببطلان التشكيل والتحركات الجماهيرية المعترضة عليه, و في حالة انتخاب أعضاء من الحزب بالجمعية التأسيسية فإنهم سيشاركون في أعمالها لتسجيل رؤية اليسار لقضايا العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحريات التي يجب أن يتضمنها الدستور . واكد الحزب على ان انسحاب أعضاؤه من الجمعية إذا أديرت أعمال الجمعية بطريقة غير ديمقراطية والتنسيق في ذلك مع ممثلي الأحزاب والقوي الديمقراطية الممثلة في الجمعية التأسيسية ورفضنا الكامل أن يكون وجودنا في الجمعية لتجميلها أو أن يكون وجودنا فيها نوعا من الديكور . وأشار الحزب إلى انه في كل الأحول فإن الرأي العام يجب أن يكون طرفا في أداء هؤلاء الزملاء إذا استمروا في الجمعية بحيث يعلنون له ما يتخذونه من مواقف داخل الجمعية ومواقف القوي الاخرى الممثلة فيها .