تباينت المواقف والآراء حول تأسيسية الدستور الجديد ووصل البعض إلي تمثيل مجلسي الشعب والشوري بطريقة نسبية في تشكيل اللجنة وهذا الاقتراح عجيب ولا يراد به حق فأن تأسيسية الدستور يجب ان تمثل كل مواطن مصري وتكون ممثلة لجميع الاحزاب السياسية حتي تلك الاحزاب التي لم تحصل علي أي تمثيل نيابي سواء في مجلسي الشعب أو الشوري ثم يأتي بعد ذلك جميع النقابات المهنية. فالأزهر والكنيسة فهيئة التدريس بالجامعات المصرية ثم الجمعيات الأهلية والمرأة والشباب كل هذه القوي السياسية والاجتماعية يجب ان تكون ممثلة دون النظر إلي نسب أو حجم تلك التجمعات فأن الدستور الذي ستصدره الجمعية التأسيسية سيكون دستوراً دائماً للبلاد فمن يمثل الاغلبية اليوم قد يتغير غداً وهل تطلب القوي الجديدة التي حصلت علي الاغلبية إعادة صياغة الدستور لتمثل هي الاغلبية في إعداده؟ هذا المطلب يتعارض تماماً مع عدالة التمثيل في اللجنة التأسيسية لإعداد وصياغة الدستور الدائم لمصر والذي يؤسس للديمقراطية والمواطنة التي طالما حرم منها المصريون.. لا تضيعوا الفرصة في وضع مصر علي أول طريق الإزدهار بمحاولة التمييز بين القوي السياسية علي أسس غير منطقية. تمثيل كل القوي السياسية والاجتماعية مهما كان حجمها ضرورة لاختيار الجمعية التأسيسية.