أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بالبراءة وبطلان قرار الاتهام، في قضيتي "جمعية الطيارين"، اللتين اتهم فيهما رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، ونجلا الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بارتكاب جرائم العدوان على المال العام. وقالت المحكمة، في أسباب حكمها ببراءة جميع المتهمين في القضية الأولى، إن المتهم الأول اللواء نبيل شكري، رئيس مجلس إدارة "الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين" الأسبق، انقطعت صلته بالجمعية في 19 ديسمبر/ كانون الأول 1992.
وذكرت المحكمة أن هذا التاريخ هو الذي يتم اعتباراً منه، احتساب مدة التقادم في الدعوى الجنائية، والمحددة ب10 سنوات في الوقائع التي تشكل جناية، مؤكدة أن وقائع الدعوى قد انقضت في عام 2002، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت المحكمة أنه تبين من واقع أوراق القضية، أن المتهم اللواء محمد رضا عبدالحميد صقر، عضو مجلس إدارة الجمعية الأسبق، ترك الجمعية لمدة عام ونصف العام، خلال المدة من 1992 وحتى 1993، وأن فترة تقادم الوقائع المنسوبة له، تُحتسب اعتباراً من عام 1992، وقت ترك منصبه لمدة مؤقتة.
كما ذكرت أن الجرائم المنسوبة للمتهم أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، والمتهمين علاء وجمال مبارك، تمثل "مخالفة إدارية"، ولا تشكل جريمة جنائية، موضحة أن القانون لا يلزم بتوحيد مساحات الأراضي الممنوحة لأعضاء التعاونيات الإسكانية. كما اعتبرت أن منح المتهمين علاء وجمال مبارك مساحة زائدة بالأرض المخصصة لهما "لا يشكل جريمة جنائية، وإنما مخالفة مالية"، فضلا عن تنازلهما، في مستهل التحقيق معهما، عن قطعة الأرض موضوع الاتهام، ما يجعلهما مستحقين لمبلغ 30 ألف جنيه لدى جمعية الطيارين.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية، التي قضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية، نظراً لبطلان قرار الاتهام، فقد أكدت أنه تبين لها من واقع الأوراق، أن قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي، قام بالتحقيق في هذه القضية دون أن يصدر قرار ندب جديد له، بعد انتهاء ولايته للتحقيق في القضية الأولى.
وقالت المحكمة إن الصعيدي كان قد انتهى من التحقيق في الجناية الأولى، الصادر فيها الحكم بالبراءة، وأصدر أمر الإحالة فيها في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، في حين بدأ التحقيق في الوقائع موضوع القضية الثانية عقب ذلك بشهرين، فضلاً عن عدم وجود ارتباط بين القضيتين.
وأكدت المحكمة أنه كان يتعين أن يتم إحالة البلاغ الجديد المتعلق بمشروعات "الفيلات"، إلى النيابة العامة، حتى تحدد ما إذا كان موضوع البلاغ يخضع لنطاق تحقيقها، أو أن يتم استصدار قرار جديد من محكمة استئناف القاهرة لندب قاض للتحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغات الجديدة.
