ترجمة - دينا قدري أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن عمليات الاختفاء القسري التي تقوم بها القوات الحكومية السورية تمثل جريمة ضد الإنسانية، وفقًا لما أكده تقرير أصدرته لجنة التحقيق الدولية حول سوريا التابعة للأمم المتحدة.
وأشار التقرير الذي نُشر اليوم الخميس في جنيف إلى أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن عمليات الاختفاء القسري التي ترتكبها القوات الحكومية في إطار هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين تمثل جريمة ضد الإنسانية".
وفي التقرير المكون من عشر صفحات، اتهمت لجنة التحقيق – التي يرأسها القاضي البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو – السلطات السورية بممارسة عمليات الاختفاء القسري منذ بداية الاضطرابات في عام 2011. وتُستخدم حملة الترهيب كأسلوب حرب.
وأوضح تقرير لجنة التحقيق الدولية أن "المدنيين، معظمهم من البالغين، تم اختطافهم على يد القوات المسلحة والأمنية السورية وكذلك الميليشيات الموالية للحكومة خلال عمليات اعتقال جماعية وتفتيش المنازل والحواجز والمستشفيات".
ووفقًا للتقرير، فإن "عمليات الاختطاف كان لها طابعًا عقابياً في أغلب الأحيان، من خلال استهداف أفراد أسر الجنود المنشقين والنشطاء والمقاتلين والأشخاص الذين يقدمون الرعاية الطبية للمعارضين".
وأضاف التقرير أن السلطات السورية ترفض تقديم معلومات حول المفقودين، وفي بعض الحالات يتم القبض على أفراد من العائلة الذين يتوجهون إلى الأجهزة الأمنية.
وأشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن بعض جماعات المعارضة المسلحة قامت منذ العام الماضي باختطاف المزيد من الرهائن مقابل تبادل الأسرى أو دفع فدية. ولكن خلال الأشهر الماضية، قامت بعض الجماعات بممارسات تعد بمثابة عمليات الاختفاء القسرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.