أكدت 23 منظمة حقوقية فى بيان لها, اليوم, ان مشروع الدستور الجديد كفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين, كما أقر حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. وأشارت المنظمات ان الدستور كفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والعدالة الانتقالية، وحرية الإعلام، والإبداع والملكية الفكرية، وعمد في الوقت ذاته إلى تأسيس دولة جديدة قائمة على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما أوضحت ان المواد المتعلقة بالحقوق والحريات قد جاءت في أغلبها لتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت الدولة بها في متن المادة 93 والتي نصت على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، مؤكدة أن هذا الأمر يتطلب من البرلمان القادم إصلاح المنظومة التشريعية لكي تأتي متسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ووقع على البيان كل من "مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان"، و"مركز المليون لحقوق الإنسان"، و"جمعية الدفاع العربى"، و"جمعية الأمة والشعب"، "المركز العربى للتنمية وحقوق الإنسان"، و"الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة"، و"المركز الوطنى لحقوق الإنسان"، و"مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والمحاماة"، و"الجمعية المصرية لتنمية المدن"، و"مركز25 يناير لحقوق الإنسان"، و"جمعية عطاء الخير"، و"المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني"، و"جمعية الأمم لحقوق الإنسان"، و"مركز الكلمة لحقوق الإنسان"، و"المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية"، و"المركز المصري لحقوق المرأة"، و"مؤسسة التنوير لحقوق الإنسان"، و"المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان"، و"المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات"، و"مركز عدالة للحريات"، و"جمعية حماية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية"، و"البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان"، و"المركز العربي للتنمية البشرية".
