أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى اليوم بناءاً على طلب المستشار هشام بركات النائب العام - قراراً بمد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بالرئيس الأسبق مبارك وعدد من رموز نظامه لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى إنتهاء التحقيقات الجنائية فى مصر حول مصادر هذه الأرصدة. كان النائب العام قد إلتقى منذ يومين فقط بنظيره النائب العام السويسرى ميخائيل لوبار إستعرضا فيه ظروف حصول رموز النظام السابق على الأموال المجمدة فى دولة سويسرا بطرق غير مشروعة والجهود المبذولة على صعيد التحقيقات في تلك القضايا حتى يمكن إعادة أموال الشعب المنهوبة إلى مصر.
وقد جاء قرار الحكومة السويسرية، إستجابة سريعة و فورية اليوم، وفقاً للمبررات والأسباب التى أبرزها النائب العام المصري، لنظيره السويسرى، وذلك فى إطار التعاون القضائى بين البلدين, والإتفاق على المضى قدماً فى مجال تبادل المعلومات القانونية.