أصدر المجلس الفيدرالى السويسرى اليوم بناءاً على طلب المستشار هشام بركات النائب العام قراراً بمد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بالرئيس الأسبق مبارك و عدد من رموز نظامه لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى انتهاء التحقيقات الجنائية فى مصر حول مصادر هذه الأرصدة. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد التقى منذ يومين فقط بنظيره النائب العام السويسرى ميخائيل لوبار استعرضا فيه ظروف حصول رموز النظام السابق على الأموال المجمدة فى دولة سويسرا بطرق غير مشروعة و الجهود المبذولة على صعيد التحقيقات فى تلك القضايا حتى يمكن إعادة أموال الشعب المنهوبة إلى مصر . و جاء قرار الحكومة السويسرية استجابة سريعة و فورية اليوم وفقاً للمبررات والأسباب التى أبرزها النائب العام المصرى لنظيره السويسرى فى إطار التعاون القضائى بين البلدين و الاتفاق على المضى قدماً فى مجال تبادل المعلومات القانونية.