قضت محكمة جنح عين شمس بحبس محافظ القاهرة عبد القوي خليفة 6 أشهر وكفالة 200 جنيه، وتعويض مدني مؤقت لصالح المواطن " صبري محمود، بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح الأخير من قبل القضاء الإداري ويقر بأحقيته في إلزام المحافظ بالتعاقد معه علي منزله الواقع تحت حيازته منذ فترة بمنطقة عزبة خير الله. كان محمد أحمد عبد الحليم رئيس رابطة محامي خير الله، ووكيل المواطن صبري محمود مصطفي، أقام دعوي قضائية رقم 3384 لسنة 2012 يطالب فيها محكمة جنح عين شمس بحبس المحافظ لإمتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 20167 لسنة 57 قضائية. والذي يقضي بإلزام المحافظ بالتعاقد مع المواطن المذكور علي أرض وضع يده عليها داخل عزبة خير الله المقسمة بين مناطق دار السلام والبساتين ومصر القديمة، بعد فترة من استقراره عليها. وأكد عبد الحليم أن هذا الحكم "حضورى"، و واجب النفاذ، وإذا لم يتم استئنافه خلال موعد أقصاه 10 أيام، يسقط بذلك حق المحافظ فى الاستئناف. وأضاف أنه إذا استأنف الصادر قراره ضده، سيظل الحكم معلقا، حتى جلسة الاستئناف. وقد رحب مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بالحكم القضائي بقرار المحكمة، مؤكدا مواجهة القضاء المصري الشامخ أي موظف أو مسئول مهما علت درجته لا يحترم أحكام القضاء ويماطل في تنفيذها، خاصة أن جلسات قضية مطالبة مواطني خير الله حبس المحافظ، شهدت حضور محامي الأخير لها وسماعه الحكم المكتوب قبل ساعات. وحذر شفافية من تحايل المسئولين علي الأحكام القضائية بقرارات جديدة موازية تهدد استقرار مجتمعات "الإسكان الأهلى"، التي بناها قاطنوها بأموالهم وجهودهم متي أهملت الحكومات المتعاقبة حقهم في السكن الآدمي الملائم والمطابق لاشتراطات دولية واردة بتعليقات لجنة الأممالمتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مشيرا إلي خطورة استمرار عمليات الإخلاء القسري لسكان بقاع سكنية ومناطق مستهدفة بالاستثمار العقاري والسياحي لصالح رجال أعمال وأصحاب نفوذ مرتبطين بنظم الحكم في مصر .
