ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم ما قامت به وزارة العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية خلال الفترة الماضية، وذلك لإيمان الحكومة العميق بضرورة أن تحقق تلك الوزارة الأهداف التي قامت من أجلها، والتي يأتي على رأسها ضمان العبور الآمن للمرحلة الإنتقالية. وذلك لترسيخ قواعد المساءلة، ودعم إحترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وتنفيذ الإصلاح والتطوير الكامل لمؤسسات الدولة، بما يضمن بناء مجتمع ديموقراطي يرسخ لثقافة التسامح والعيش المشترك وقيم الإدارة الرشيدة.