قال عادل عبد الحميد، وزير العدل، أن قانون التظاهر صدر ليطبق ولن يوضع على "الرف" لمعالجة الانفلات الأمني، مع السماح بحق التظاهر السلمي ولكن وفقا لشروط القانون، مشيرآ إلي أن أي من يخالف القانون يتعرض للعقاب . وأضاف عبد الحميد، خلال حواره مع الإعلامية " لميس الحديدي " علي فضائية " سي بي سي "، أن قانون بريطانيا سنة 2005 يحتم حصول المتظاهرين على تصريح قبل بدء المظاهرة ب 6 أيام، وفى القانون المصري خلال 3 أيام فقط ، موضحا أنه لا يوجد تظاهر عفوي وكل دول العالم الديمقراطية تطلب شرط الإخطار قبل التظاهر.