فرضت التقاليد والعادات في المجتمعات الشرقية صورة معينة تظهر بها المرأة، حيث ترتدي زيا خاصا يستر كل أجزاء جسمها خصوصا في المنطقة العربية والشرق الأوسط. تعتبر إيران من أكثر البلدان تشددا في فرض قيود حقيقية على النساء، في أشكال متعددة منها الزي الرسمي للمرأة المعروف باسم "الشادور" بدعم من قبل بعض المسؤولين في قيادة الدولة ومنظمات وأحزاب الإسلام السياسي، التي تشارك في العملية السياسية، أو التي خارجها، ويبرر المسؤولون هذا التوجه بتطبيق الشريعة الإسلامية والدعوة إلى الشادور الإيراني، مع العلم أن العباءة العراقية التقليدية هي المتعارف عليها والمعمول بها منذ عشرات السنين. ولا يخفي الشادور الإيراني وجوه كثير من النساء تحته فقط، بل الكثير من العمليات الجراحية بالأنف أو عمليات شد الوجه وإزالة التجاعيد، فجراحات التجميل رائجة للغاية في إيران، حيث أن المرأة الإيرانية غير مسموح لها بالكشف إلا عن وجهها وكفيها، لذلك تحاول أن تخرج بأفضل النتائج. ولم تنجح كل الضغوط التي مورست على المرأة لدفعها إلى الاختفاء خلف الشادور في تغيير فكرها حيث تقول إحدى العاملات بالحركة النسائية بطهران إن أولئك الذين يتعرضون للقمع أكثر من غيرهم يصبحون هم الأخطر بالنسبة إلى أي نظام، وفي إيران كانت المرأة هي أكثر من تعرض للقمع إلى جانب الشباب والمفكرين، ولذلك فهؤلاء هم الذين يقودون حركة الإصلاح. قالت معصومة ابتكار، أول سيدة تشغل منصب نائب الرئيس: هناك العديد من الإيرانيين يرفضون تولي امرأة مثل هذا المنصب، ويعد ذلك نوعا خطيرا من عدم الفهم للاتجاهات التي تحرك البلد حاليا، وكثير من عدم الفهم هذا ينبع من إصرار النظام على ارتداء النساء للحجاب. وأتذكر في بداية الثورة أن الإمام الخميني كان دائما يسأل من قبل الصحفيين والمراسلين ماذا سيحدث للنساء؟ وكانوا يتوقعون معاملة مشابهة لتعامل حركة طالبان مع النساء. ولكن على العكس تماما فليس الأمر قاصرا على أن النساء لم يتعرضن للقمع فحسب، بل إنهن دعين إلى المشاركة في التنمية والتعليم. بينما تؤكد إلهة قلحى رئيس جامعة طهران السابقة: لقد كنا دائما نريد مجتمعا مدنيا لكن في بدايات الثورة كنا نركز على تغيير الوضع السياسي لنظام الشاه. والآن جاء وقت العودة إلى أهدافنا الأساسية للتأكيد على أهمية العوامل الاجتماعية لكن علينا أن نراقب السرعة التي يجري بها هذا التطور. وعلينا أن نكون في قمة الحذر. تتعرض المرأة الإيرانية منذ القدم للضغوط سواء في المعاملة أو حتى القوانين التي تسيّر دواليب الدولة الإيرانية، فتحت حكم الشاه كانت بعض المدارس تمنع الفتيات من تغطية رؤوسهن مما دفع بعض الأسر إلى إبقاء البنات في البيوت، وفي ساحات المحاكم وفقا للقانون الإيراني إذا قتل رجل امرأة فعلى أهل المرأة أن يدفعوا مبلغا من المال لأهل الرجل حتى يمكن للقضاء أن يحكم على هذا القاتل. والمال هنا تعويض لأسرة القاتل عن افتقاده بالحبس أو الإعدام، وإذا قتل أب ابنه فإن الحكم عليه يكون فقط بدفع مبلغ من المال تعويضا لأمه ولا يحكم عليه على اعتبار أنه يملك ابنه. أما إذا ارتكبت أم نفس الجريمة فتعاقب بالإعدام. بعض تلك القوانين موجودة منذ عهد الشاه لكن القانون الذي يحدد سن النضج للفتيات قد تغير في بداية عهد الثورة ليصبح تسع سنوات فقط أي أن الفتاة يمكن أن يزوجها أهلها في هذه السن، وهو ما يعني أيضا أن الفتاة في سن التاسعة إذا ارتكبت جريمة سرقة مثلا تعاقب مثل رجل في الأربعين من عمره، أما أكثر القوانين إثارة للجدل من بين القوانين التي تؤثر على حياة العدد الأكبر من النساء، فهي تلك التي تتعلق بالطلاق والحضانة، فالقانون الإيراني يعطي الرجل فقط حق الطلاق وقتما يشاء ولو دون سبب وتؤول إليه حضانة الصبي عند سن عامين والفتاة عند سن سبع سنوات، لكن هذه القوانين بدأت تتغير ببطء وجزئيا بسبب حادث تعذيب وقتل فتاة صغيرة اسمها آريان على يد أبيها. وتصل في إيران نسبة محاولات الانتحار بين النساء إلى أكثر من ثمانين بالمئة من إجمالي محاولات الانتحار التي غالبا ما تكون ناجحة وتحدث في متوسط عمر خمسة وعشرين عاما.. كذلك ترتفع معدلات الإدمان بين النساء، ووفقا لرأي الدكتور سيد مدني طبيب نفسي، فإن مشكلة تزايد المدمنين في إيران ارتفعت بشكل غير مسبوق، وتجاوز عددهم مليوني مدمن تقريبا نصفهم من النساء، مطالبا الحكومة الإيرانية بدعم حقوق المرأة والتي نادى بها العديد من البرلمانيين والحقوقيين داخل إيران، نظرا إلى أن التغييرات التي حدثت لا يمكن الرجوع عنها، والنساء عازمات على التمتع بحقوقهن، ويرفضن أن يقيدن بنظام قضائي يقوم على التمييز بين الذكور والإناث. ومن جانبها أوضحت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، أنه بعد ما يقرب من 35 عاما على الثورة الإسلامية في إيران، تظل مشكلة التمييز بين الجنسين أمرا فاعلا داخل المجتمع الإيراني، وهناك سقف واضح يكاد يكون منيعا لتولي النساء مناصب إدارية وحكومية، وفي بعض النواحي، فقد تمتعت المرأة بمكاسب كبيرة في ظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتجلى هذا أكثر في مجال التعليم، فقبل الثورة الإسلامية كان معدل الأمية بين الإناث نحو 35 بالمئة، وزاد هذا العدد بحلول عام 1986 بسبب بعض الاضطرابات والحرب المفروضة مع العراق، إلى 52 بالمئة. وفي رأي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فإن النساء الإيرانيات يعتبرن معركتهن الأساسية ضد رجال الدين، وفي الواقع كان رجال الدين أشرس المعارضين للنساء اللاتي يشغلن مناصب سياسية رفيعة. وخلال فترة رئاسة محمد خاتمي، واستطعن كسر المحرمات ضد المرأة، ومع ذلك يظل دور المرأة الإيرانية معقدا مقارنة بالنساء في أي مكان آخر في العالم الإسلامي، ورغم أن معظم النساء في إيران يرتدين الشادور، إلا أن هناك الكثيرات منهن تمردن على هذا اللباس وطالبن بإصدار الحد الأدنى من الحرية مع الحجاب أيضا، لكن مع ألوان وأطوال مختلفة، لافتا إلى أن المرأة الإيرانية تعاني أيضا من مشكلة التوظيف وتعاني من التمييز الكبير في العمل، فالمرأة تشكل فقط حوالي 15 بالمئة من نسبة العاملين، وهي نسبة تعد الأدنى في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فالزوج قد يمنع زوجته من العمل خارج المنزل، كما أنه لا يمكن للمرأة شغل الوظائف العامة فوق مستوى رئيس بلدية، ودائما تكون في منصب أقل من نظرائها من الرجال في وظائف مماثلة.
في حين أشار أحمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إلى أن النساء الإيرانيات يواجهن الكثير من التمييز في الشؤون العائلية، ولديهنأيضا القليل من الحقوق في مجالات الطلاق والحضانة والميراث، إلى جانب أن العنف الأسري عموما لا يعاقب عليه الرجل، كما أن شهادة المرأة في المحكمة من الناحية الفنية فقط بقيمة نصف شهادة الرجل، وهناك أيضا حد رجم المرأة بتهمة الزنا كما تنص الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أن المرأة الإيرانية غير قادرة على الحصول على جواز سفر دون إذن الزوج أو الأقارب الذكور، ورغم ذلك فالنساء أكثر تعليما من مواطنيهن من الذكور، وأكثر من 60 بالمئة من طلاب الجامعة هم من الإناث، وكذلك العديد من أساتذة الجامعات، كما حصلت النساء الإيرانيات على حق التصويت وأصبحن عضوات في البرلمان، موضحا أنه في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد كان منصب وزير الصحة في الحكومة لصالح امرأة، ومن المثير للدهشة أن وزيرة الصحة إذا رغبت في حضور اجتماع لمنظمة الصحة العالمية وبالطبع يشارك الوزراء الرجال من الوفود الأخرى، يجب عليها أن تتلقى موافقة زوجها أولا، وفي حال رفضه حضور زوجته يظل مقعد إيران في منظمة الصحة العالمية شاغرا. رغم أن الجمهورية الإسلامية فرضت اللوائح التمييزية ضدهن، وبالمثل وفقا للقانون الإيراني، فإن حياة المرأة تساوي نصف حياة الرجل من حيث الدية، وعند وضع التعويض بعد وقوع حادث تحصل المرأة على نصف المبلغ المخصص للرجال، مؤكدا أن النساء الإيرانيات اخترن طرقا مختلفة لإظهار اعتراضهن على هذا التمييز، وواحدة من أهم طرق الاعتراض تدشين حملة المليون توقيع عام 2006، والتي كانت تهدف إلى جمع تواقيع من الرجال والنساء الإيرانيات لإظهار معارضتهم للقوانين التمييزية، ورغم أن هذه الحملة كانت للاحتجاج السلمي، إلا أن الحكومة الإيرانية رفضت تعديل أي من القوانين الخاصة بالمرأة، ومع ذلك لم تتسبب في تثبيت عزم المرأة في النضال من أجل المساواة، ففي أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا وفاز بها حسن روحاني خرجت المرأة من أجل الديمقراطية والتغيير، ويدركن جيدا أنهن سوف يحصلن على المساواة فقط ضمن نظام روحاني الديمقراطي الذي يسعى إلى التغيير الحقيقي.
