قرر عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تأجيل التصويت علي مادتي تنظيم إجراءات انتخابات مجلس النواب القادم، لحين عقد اجتماع مغلق عقب الانتهاء من التصويت علي باقي مواد الدستور، بسبب عدم حصول المادتين علي نسبة الموافقة المقررة وهي 75 ٪ حيث حصلتا علي 28 صوتًا فقط. حيث يتضمن نص المادة 229 أن "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون".
أما المادة 230 فتنص على أن "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".