تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً بعنوان "ضمانات العملية الانتخابية المقبلة "، يوم الأحد المقبل، وذلك بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية. وقالت المنظمة في بيانها، اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة مجموعة من القضايا الهامة وهي المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة الدولية والمحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد في الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين من دعاية وإنفاق مالي وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات. وأوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة أمر في غاية الأهمية، لأنه سيضفي المشروعية الشعبية على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة على حد سواء، مما يخلق قبول شعبي ومجتمعي بهذه الانتخابات ونتائجها، الأمر الذي سينعكس على عملية التطور الديمقراطي.
جدير بالذكر أنه سيشارك في فعاليات المؤتمر كلا من المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، يحي الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، و عصام الاسلامبولي المحامي النقض، وفريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومحمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي، وعماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مصطفي النشرتي أستاذ الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكتولوجيا، أسامة الغزالي حرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسيةوالاستراتيجية، حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عمار على حسن باحث الاجتماع السياسي، و عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
