تقدم المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا باعتذار عن عدم الاستمرار في الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. وقال المستشار مجدي العجاتي في مذكرة رسمية بعث بها إلى المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة: "تلقيت بمزيد من التقدير والامتنان ترشيحكم لشخصي لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية، بيد أن رئاستي للدائرة الأولى (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا تحول بيني وبين نيل شرف عضوية هذه اللجنة". وأضاف العجاتي: "لذا أرجو قبول اعتذاري عن عدم الاستمرار لهذا الترشيح، مع تفضلكم بإخطار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب بهذا الاعتذار". يذكر أن رئيس مجلس الدولة سبق له ترشيح 3 من كبار مستشاري المجلس في مقدمتهم المستشار مجدي العجاتي، كأعضاء في الجمعية التأسيسية المخولة بوضع الدستور الجديد للبلاد، وتم إرسال الترشيح إلى رئيس مجلس الشعب في مذكرة رسمية، غير أنه في أعقاب إقامة العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء النسبة التي تم الاتفاق عليها في شأن تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور والتي تم تحديدها ب 50 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، ومثلهم من الشخصيات العامة والهيئات والمؤسسات التي تعكس أطياف المجتمع المختلفة، وتبين للمستشار مجدي العجاتي أن أية طعون على الأحكام التي سيصدرها القضاء الإداري، ستحال إلى دائرته لنظرها على نحو سيصبح معه بمثابة "خصم وحكم في ذات الوقت"، فآثر من تلقاء نفسه الاعتذار عن عدم الاستمرار في الترشيح للجمعية التأسيسية.