فى سرية تامة يتبادل أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مشروع قانون (صكوك التمويل الإسلامية). وذلك لتبادل الرأى بشأنه قبل الإعلان عنه، وعن بدء مناقشة لجنتى الاقتصادية ولجنة الخطة لمشروع القانون الأول من نوعه فى مصر. وعلمت «الفجر» أن مشروع القانون قد أعده الخبير المالى الإسلامى الدكتور حامد حسان والذى كان قد ألقى محاضرة لنواب اللجنتين عن صكوك التمويل الإسلامية منذ عدة أسابيع. وحصلت «الفجر» على نسخة من القانون السرى وقد بدأ بكلمة باسم الله ثم كتب فى السطر التالى وبخط أصغر (باسم الشعب). ويؤسس القانون إلى إقرار هيئة شرعية أطلق عليها (الهيئة الاقتصادية للفتوى والرقابة الشرعية) وذلك على غرار الهيئة الشرعية التى يترأسها الدكتور حسان. ويتولى تشكيل الهيئة الشرعية كل من شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية. ويصدر شيخ الأزهر قراراً بتشكيل الهيئة، وذلك خلال ثلاثة شهور من إقرار القانون. وتتولى الهيئة الشرعية الرقابة على جهات إصدار صكوك التمويل والتفتيش عليها والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بحسب ما جاء فى المادة الثانية من مشروع القانون. ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول و25 مادة. ويتولى الرقابة المالية كل من البنك المركزى وذلك فى حالة إصدار البنوك للصكوك ، وهيئة الرقابة المالية بالنسبة للشركات. وحدد مشروع القانون ألا تقل قيمة الصك عن مائة جنيه مصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، كما أجاز مشروع القانون تقسيم قيمة الصكوك. وحظر مشروع القانون أن تقوم الشركة مصدر الصكوك بتصفية الشركة إلا بعد موافقة الهيئات الرقابية لضمان عدم ضياع أموال أصحاب الصكوك، كما اشترط مشروع القانون فى حالة الصكوك المضمونة بضمانات عينية أو مادية ضرورة نقل الملكية. وتقوم فكرة التمويل بالصكوك الإسلامية على تمويل مشروع محدد. وألا يكون الربح من الصكوك محددا سلفا، ولكن حائزى الصكوك يتعرفون على مستوى الأرباح من خلال دراسات الجدوى لهذه المشروعات والتى تتضمن العائد المتوقع من هذا المشروع وكانت فكرة تمويل المشروعات بالصكوك الإسلامية قد لاقت بعض الرواج فى عدة مشروعات بمنطقة الخليج العربى وماليزيا. وهناك مشروع وحيد فى السودان تم تمويله بنظام الصكوك الإسلامية وهو مشروع بترول. وأغلب هذه المشروعات فى هذه الدول قامت بنوك تجارية بعمليات الإصدار ودراسات الجدوى، وفى الغالب يقوم البنك بتجهيز الممولين للصكوك حتى قبل الطرح وذلك ضمانا للترويج للمشروعات. وخلا مشروع القانون من فصل خاص بعقوبات التلاعب فى المشروع أو الأرباح المتوقعة. وترجع السرية المفروضة على مشروع القانون إلى تخوف اللجنة التى تسيطر عليها أغلبية سلفية ورئيسها من حزب النور من ردود الأفعال على مشروع القانون. ويبدو أن اللجنة ترى الانتظار فى طرح المشروع بعد تشكيل الإخوان والسلفيين للحكومة المقبلة.
