طالبت رابطة أسر الشهداء ومُصابى الثورة ، بإقالة الدكتور حسين صابر وتعيين الدكتورة هبة السويدى لترأس المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين ، وذلك لتباطؤه عن صرف التعويضات المُستحقة للمصابين و أسر الشهداء. جاء ذلك فى مؤتمر للرابطة عقد ،اليوم الخميس، تحت شعار القصاص أولاً ، بحضور عدد من مصابى احداث الثورة ،بداية من يوم جمعة الغضب ،مرورا بإحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود،بإصابات مختلفة ،كما شهد المؤتمر مشاركة لأسر شهداء الثورة. حيث استضافه حزب غد الثورة ، لطرح قضية مصابى الثورة والتعويضات المقررة لهم ،وتسليط الضوء على اهم المشكلات التى تواجه المصابين الذين لم يعوضوا من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ، وتقديم المطالب والمقترحات لإعادة هيكلة المجلس ورد حقوق المصابين وأسر الشهداء المسلوبة. ومن جهته قال عبده قاسم مؤسس رابطة مصابى مجلس الوزراء ومحمد محمود ، "إن المؤتمر يضع يده على الإهانة التى تعرض لها مصابى وأسر شهداء الثورة والتمييز الذى تعرضوا له فى الفترة الأخيرة ،من ناحية نوع الإصابات والحدث الذى تسبب فى الإصابة وما الى ذلك من حجج لتشتيت المستحقين عن صرف إعانتهم والتعويض المقرر لهم رسميا". واضاف قاسم أن الرابطة كانت من قبل تجمع مصابى مجلس الوزراء ومحمد محمود فقط ،ولكن مع انضمت كافة الروابط التى تهتم بملف مصابى الثورة الى الرابطة لتكون (رابطة مصابى الثورة ) ،ولتوحيد الكلمة وتوجيه كافة الشكاوى والمقترحات من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين للبرلمان ،بدعم الأحزاب السياسية والكيانات الثورة المختلفة. وقد طالبت الرابطة القصاص ممن ارتكب مذابح قتل من يوم تخلى الرئيس السابق مبارك وحتى الآن لمحاكمة عادلة تشفى صدور كل المصريين ، والاعتراف بمصابى احداث مجلس الوزراء كمصابى ثورة دون شروط او قيود ،وعدم التمييز بين شهيد وشهيد أو مصاب ومصاب ،ومعاملة جميع المصابين دون تفرقة وعلى حساب نسبة العجز لإن الجميع قدموا دماءهم من أجل حق مشروع. كما طالبت الرابطة بمعاملة مصابى العجز الكلى معاملة الشهيد دون تمييز ووضع حد أدنى لمصابى العجز الجزئى من 30000 جنيه ل50000 جنيه كإعانة بدلاً من كلمة تعويض . وجاء على رأس مطالبهم ،إقالة الدكتور حسين صابر وتعيين الدكتورة هبة السويدى لترأس المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابيين ،وتفعيل الكارنيهات فى جميع وسائل المواصلات والهيئات والمستشفيات والنوادى .
