قال المكتب الإعلامى للجماعة الاسلامية، أنه قرر السكوت وعدم الحديث طوال الفترة الماضية عما يسمى "حركة تمرد الجماعة الاسلامية"، واصفا إياها ب"المسرحية الهزلية" التى قام بالتمثيل فيها عضوان مفصولان أو مستقيلان منذ سنوات من الجماعة الاسلامية فى دمياط لوجود شبهات عديدة فى حقهما. وأكدت الجماعة فى بيان لها اليوم أن وقف العنف والصدام المسلح هو مبدأ وخيار استراتيجي لا نكوص أو تراجع عنه مهما كانت الظروف أو الأسباب ، وأثبت مجلس الشورى الحالي أنه أحرص ما يكون على مبادرة وقف ومنع العنف، وأصدرت الجماعة بياناً منذ بداية الأحداث تذكر أبناءها وكوادرها بمبدأ المعارضة السلمية وأن كل من يخرج عليها سيتعرض لعقوبة الفصل من الجماعة . وقالت ان الجماعة أعلنت مراراً وتكراراً أنها تقف دائماً مع الحق والعدل والشرعية والهوية والقيم الإسلامية وليست بالضرورة مع جماعة الإخوان ، وأن مواقف وبيانات وتصريحات قيادات مجلس شورى الجماعة أكدت مراراً وجود انتقادات حادة للإخوان وإدارة الدكتور محمد مرسي للبلاد ولكن ما تعيشه مصر حالياً أكبر من الإخوان ومرسي . ونفت تلقي الجماعة أموالاً من الإخوان المسلمين ، مؤكدة على أن ما يذكر في هذا الصدد محض افتراء وتلفيق وأن مقر حزب البناء والتنمية بالمهندسين الكل يعلم أنه مقر تم إيجاره مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات بموجب إيجار شهري وليس مملوكاً للحزب وأن ذلك ثابت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات . وأشارت إلى أن الجمعية العمومية للجماعة تشكلت بموجب انتخابات حرة ونزيهة وكانت تحت سمع وبصر الجميع وقامت عليها مجموعة من القيادات المشهود لهم بالعلم والفضل والحيدة ولم يتم التدخل نهائياً في نتائجها بدليل أنها عندما قامت بانتخاب مجلس الشورى انتخبت الدكتور ناجح إبراهيم كعضو في المجلس لكنه اعتذر واستقال من عضوية المجلس وكان الشيخ كرم زهدى يليه في عدد الأصوات وعند استقالة د. ناجح إبراهيم تم تصعيد الشيخ كرم بدلاً منه طبقاً للوائح لكنه اعتذر أيضاً مما اضطر رئيس الجمعية العمومية لتصعيد الشيخ حسين عبد العال باعتباره التالي في عدد الأصوات . وهاجمت الجماعة ما أسمته بإعلام الفلول ، وقالت انه من الغريب والعجيب أن يقوم الإعلام الفلولي بالتهليل لعقد جمعية عمومية في محافظة دمياط لسحب الثقة من مجلس الشورى الحالي دون أن نعرف من الذي اجتمع وكم عددهم وما هي أسماؤهم وصفاتهم ومن الذي قام بانتخابهم وأنه من المستحيل أن تنعقد جمعية عمومية من شخصين أو ثلاثة مفصولين أو مستقيلين من الجماعة من سنوات . وأكدت أن مجلس شورى الجماعة لا يعبأ بمثل هذه التفاهات ولن يكون أبدا طرفاً في أية مهاترات ، وما يحكم الجماعة المؤسسات وليست الأهواء أو الفردية والشللية وأن الأمر أولاً وأخيراً بيد الجمعية العمومية بعد الله تعالى وأن من يريد العودة لقيادة الجماعة فعليه عقد اجتماع للجمعية العمومية بالطرق الرسمية المنصوص عليها في اللوائح وهي التي تقرر الدعوة لانتخابات جديدة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والقرى لتشكيل جمعية عمومية جديدة ومن ثم مجلس شورى جديد .
