اتهمت "الجماعة الإسلامية"، اللواء فؤاد علام، وكيل مباحث جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق بالوقوف وراء ما تردد عن حركة "تمرد الجماعة", والتي وصفتها ب "مسرحية هزلية قام بالتمثيل فيها عضوان مفصولان (أو مستقيلان كما يسميان نفسيهما) منذ سنوات من الجماعة الإسلامية في دمياط لوجود شبهات عديدة في حقهما، وقامت قنوات الفلول بإخراجها ، بينما قامت بعض الجهات الأمنية بإنتاجها وتوزيعها. وقالت "بدأ الترتيب لهذه المسرحية الهزلية منذ شهور حينما طالب وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق فؤاد علام فى شهر سبتمبر الماضي في إحدى البرامج التلفزيونية ", بضرورة عودة الشيخ كرم زهدي لقيادة الجماعة الإسلامية فى المرحلة القادمة لإنقاذها من العودة للعنف مرة أخرى وإخراجها من بيت الطاعة الإخوانية". وأضافت "من بعد هذه المطالبة تم تأليف هذه المسرحية وكتابتها حيث اعتمد المؤلف فيها على العديد من الأكاذيب والافتراءات، منها: أن مجلس الشورى الحالي للجماعة تراجع ونكص عن مبادرة وقف العنف، وأن القيادات الحالية اختزلت الإسلام في جماعة الإخوان، وأن هذا التحالف بني على المصالح حيث أمدت الإخوان قيادات الجماعة الإسلامية بقرابة عشرين مليون دولار نظير التحالف معها، وأن حزب البناء والتنمية اشترى مقرًا له بمنطقة المهندسين بقرابة 7 مليون جنيه". وفي إطار ما قالت إنه "كذب وافتراءات"، أشارت الجماعة إلى القول بأن "الجمعية العمومية التي انتخبت مجلس الشورى الحالي جمعية مزورة وغير صحيحة تشكلت من عناصر غير مؤهلة، وأن العديد من القيادات والكوادر المهمة في المحافظات قد أيدت حركة تمرد (الشيخ كرم زهدي، الشيخ علي الشريف، الشيخ فوزي الشريف، الشيخ ناجح إبراهيم، الشيخ محمد ياسين) وسوف يعقدون جمعية عمومية على مستوى الجمهورية يعلنون فيها سحب الثقة من المجلس الحالي وينتخبون الشيخ كرم زهدي مسئولاً عاماً للجماعة.... وهكذا تعددت الأكاذيب وتنوعت ونسجت في أروقة الأمن بمباركة من بعض الموتورين". وتابعت قائلة "رغم أن هذه الأكاذيب باهتة وساقطة ولا تحتاج إلى رد أو تفنيد ولكن يبقى أن يؤكد المكتب الإعلامي على الحقائق التالية: - أن وقف العنف والصدام المسلح هو مبدأ وخيار استراتيجي لا نكوص أو تراجع عنه مهما كانت الظروف أو الأسباب وقد أثبت مجلس الشورى الحالي أنه أحرص ما يكون على مبادرة وقف ومنع العنف بل أصدرت الجماعة بياناً منذ بداية الأحداث تذكر أبناءها وكوادرها بمبدأ المعارضة السلمية وأن كل من يخرج عليها سيتعرض لعقوبة الفصل من الجماعة . - أن الجماعة الإسلامية أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها تقف دائمًا مع الحق والعدل والشرعية والهوية والقيم الإسلامية وليست بالضرورة مع جماعة الإخوان، وأن مواقف وبيانات وتصريحات قيادات مجلس شورى الجماعة أكدت مراراً وجود انتقادات حادة لجماعة الإخوان وإدارة الدكتور محمد مرسي للبلاد ولكن ما تعيشه مصر حالياً أكبر من الإخوان ومن الرئيس محمد مرسي. - أنه لا صحة مطلقا لتلقي الجماعة أموالاً من الإخوان المسلمين وأن ما يذكر في هذا الصدد محض افتراء وتلفيق وأن مقر حزب البناء والتنمية بالمهندسين الكل يعلم أنه مقر تم إيجاره إيجارًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات بموجب إيجار شهري وليس مملوكًا للحزب وأن ذلك ثابت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وسوف ينشر المكتب الإعلامي عقد الإيجار على صفحة الموقع ليقف الجميع على طبيعة الكذب والتدليس. - أن الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية تشكلت بموجب انتخابات حرة ونزيهة وكانت تحت سمع وبصر الجميع وقامت عليها مجموعة من القيادات المشهود لهم بالعلم والفضل والحيدة ولم يتم التدخل نهائياً في نتائجها بدليل أنها عندما قامت بانتخاب مجلس الشورى انتخبت د. ناجح إبراهيم كعضو في المجلس لكنه اعتذر واستقال من عضوية المجلس وكان الشيخ كرم زهدي يليه في عدد الأصوات وعند استقالة د. ناجح إبراهيم تم تصعيد الشيخ كرم بدلاً منه طبقاً للوائح لكنه اعتذر أيضًا مما اضطر رئيس الجمعية العمومية لتصعيد الشيخ حسين عبدالعال باعتباره التالي فى عدد الأصوات . - أنه من الغريب والعجيب أن يقوم الإعلام الفلولي بالتهليل لعقد جمعية عمومية في محافظة دمياط لسحب الثقة من مجلس الشورى الحالي دون أن نعرف من الذي اجتمع وكم عددهم وما هي أسماؤهم وصفاتهم ومن الذي قام بانتخابهم وأنه من المستحيل أن تنعقد جمعية عمومية من شخصين أو ثلاثة مفصولين أو مستقيلين من الجماعة الإسلامية من سنوات . - أننا نستغرب الزج بأسماء قيادات وكوادر في الجماعة الإسلامية على غير الحقيقة على أنهم مؤيدون لحركة تمرد وأهدافهم ثم يتفاجئ الجميع أن مواقف وآراء هذه القيادات على عكس ذلك تماماً وسوف يقوم المكتب الإعلامي بنشر آراء ومواقف من تم الزج بأسمائهم تباعاً، حتى أن الدكتور ناجح نفى تمامًا رغبته في العودة لقيادة الجماعة وأن الشيخ كرم نفسه أعلن مرارًا أن أمر عودته سابق لأوانه . وختم بيان الجماعة بالقول إن "مجلس شورى الجماعة لا يعبأ بمثل هذه التفاهات ولن يكون ابداً طرفاً في أية مهاترات ويؤكد أن الجماعة الإسلامية الآن تحكمها المؤسسات وليست الأهواء أو الفردية والشللية وأن الأمر أولاً وأخيرًا بيد الجمعية العمومية بعد الله تعالى وأن من يريد العودة لقيادة الجماعة فعليه عقد اجتماع للجمعية العمومية بالطرق الرسمية المنصوص عليها في اللوائح وهي التي تقرر الدعوة لانتخابات جديدة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والقرى لتشكيل جمعية عمومية جديدة ومن ثم مجلس شورى جديد". واعتبرت الجماعة أن "هذه المسرحية الهزلية هدفها الأساسي صرف الجماعة عن الحق وتخليها عنه وانسحابها من التحالف الوطني لدعم الشرعية وعدم مشاركتها في الفعاليات السلمية المعارضة للانقلاب .. وأن محاولة البعض للترويج بأن هناك انشقاقات واختلافات بين صفوف الجماعة سوف تبوء بالفشل ولن تنجح أبداً كما فشلت من قبل تجربة تأسيس ( حزب الضياء ) الذي قام على نفس الشخصيات تقريباً بمباركة اللواء / سامي حجازي ، ومهرجانات أيضاً في الإعلام الفلولي حيث تم وقتها عقد اجتماع تأسيسي للإعلان عن نشأة الحزب في قرية سياحية وغالباً لا تحقق مثل هذه المحاولات الأمنية أهدافها ولا تصل إلى شيء اللهم إلا إحداث نوع من الفرقعة الإعلامية على غرار ( إخوان بلا عنف ) و ( أحرار الوسط ) وذلك من أجل ترسيخ الانقلاب وسيطرة الاستبداد .. " والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".
