اتفق أعضاء الجمعية العمومية المشتركة لمستشارى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، على بحث ومناقشة قبول الاستقالات الجماعية التى سيقدمها مستشارو الهيئتين فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم، وتأجيل النظر فى الإشراف على الاستفتاء على تعديلات الدستور، للتأكيد على أن الصالح العام هو المعيار الحقيقى لأعضاء الهيئتين. وقرر الأعضار تفويض المجلس الأعلى بكل هيئة فى التواصل مع لجنة الخمسين من أجل بلوغ النصوص الخاصة بالهيئتين لما يحقق الصالح العام، وتفعيل دور الهيئتين المقرر لهما داخل المنظومة القضائية، فى موعد أقصاه ثلاثة أيام اعتباراً من غدا الخميس.
وأعلن أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام لجنة الخمسين لإعلان الرأى العام بموقف الهيئتين إزاء تعنت لجنة الخمسين وعدم مراعاتها للصالح العام فى صياغة نصوص الهيئتين، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.