حذرت سوريا بان كي مون الامين العام للامم المتحدة من ان مشروع قرار اوروبي يدين سوريا بسبب قمعها الدموي للمحتجين المناهضين للحكومة لن يؤدي الا الى تشجيع "المتطرفين والارهابيين." وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبان في رسالة حصلت رويترز عليها يوم الجمعة "من المهم ضرورة الا يتدخل مجلس الامن في الشؤون الداخلية لسوريا وهي عضو مؤسس للامم المتحدة. "اننا متأكدون تماما ان اي قرار يتبناه هذا المجلس تحت اي عنوان لن يؤدي الا الى تفاقم الوضع وارسال رسالة لهؤلاء المتطرفين والارهابيين مفادها ان التدمير المتعمد الذي يقومون به يحظى بدعم مجلس الامن." والتقى دبلوماسيو مجلس الامن الدولي مرة اخرى في نيويورك يوم الجمعة في محاولة للخروج من مأزق بشان مسودة قرار لن يفرض عقوبات على سوريا ولكن سيدينها بسبب القمع ويشير الى ان قوات الامن السورية ربما تكون مذنبة بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال دبلوماسيون ان الاجتماع لم يخرج بأي تغييرات في مواقف أعضاء مجلس الامن البالغ عددهم 15 عضوا. ويعتزم حاليا تسعة أعضاء بالمجلس بينها الدول التي ترعى مشروع القرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال التصويت لصالحه. وترفض روسيا والصين فكرة أي مناقشة للقضية في المجلس ولوحتا باستخدام حق النقض (الفيتو) لرفض القرار. ويقول لبنان والهند والبرازيل وجنوب افريقيا ايضا انهم لا يوافقون على نص القرار . وقالوا دبلوماسيون انه قد يتم طرح احدث مسودة للقرار للتصويت هذا الاسبوع . ولم يقدم المعلم اعتذارا عن القمع الذي تقول جماعات حقوقية انه ادى الى قتل اكثر من 1100 مدني منذ مارس اذار. وقال ان دمشق ليس امامها خيار سوى المضي قدما لضمان"امن الامة والشعب ".
