رفعت محكمة جنايات جنوبالجيزة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور وعضوية المستشارين محمد أحمد عوض الله واسامة بدر مروان وبحضور علام اسامة وكيل النيابة وبسكرتارية ياسر عبد العاطي جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه لإصدار القرار . بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا ودخل اللواء حبيب العادلي قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة .
وأستمعت المحكمة الي طلبات الدفاع حيث طالب المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن المتهم " العادلي " بأحالة الدعوي الي لجنة ثلاثية من اساتذة الهندسة والتجارة ليتم تقيم المركز المالي للمتهم .
وطالب بسماع شهادة شهود الاثبات عدا اللواء محسن الفحام مساعد وزير الداخلية لأمن المطار السابق, كما طالب الدفاع الاطلاع علي الافادة الصادرة من وزارة الداخلية بشأن أرض النخيل.
وطالب أجل للأطلاع علي اوراق الدعوي ولكن المحكمة رفضت قائلة " احنا عاوزين نفصل في الدعوي والاطلاع متاح لكم في اي وقت" .
وطالب البطاوي بصورة رسمية من كتاب دوري رقم 4 لسنة 96 الصادر لمساعد وزيرالداخلية لشئون المالية بتاريخ 9 مارس 1996 والتمس تقديمها بالجلسة القادمة .
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع .
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية .
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني .
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه .
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا .
