تحسم الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي ، اليوم الأربعاء، موقفها من رفع حالة الطوارئ في ضوء حكم القضاء الإداري الذي صدر بالأمس. ويتزامن اجتماع الحكومة مع انتهاء الإقامة الجبرية للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبحسب خبراء القانون الجنائي فإن مبارك أخلي سبيله، وسيذهب إلى المحكمة المختصة للنظر في القرار النهائي فيما يتعلق بحبسه أو إخلاء سبيله. من جانبه، أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، أن موكله "من حقه التنقل داخل مصر بكل حرية"، موضحا أن مبارك سيظل في مكانه بمستشفى المعادي العسكري لاستكمال علاجه، وذلك في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط".
وقد احتجز مبارك قيد الإقامة الجبرية بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في 14 أغسطس الماضي، عقب انتهاء مدة حبسه القانونية. في نفس السياق، قال الفقيه القانوني شوقي السيد إنه "مع إعلان تعليق العمل بحالة الطوارئ لا يحق للسلطات التنفيذية تقييد حرية أي مواطن، سواء تعلق الأمر بمبارك أو غيره". وتعاد محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد العام الماضي، وهو الحكم الذي قبلت محكمة النقض الطعن عليه.
وأضاف السيد أنه في هذه الحالة سيتحمل مبارك النفقات المترتبة على بقائه في المستشفى، ولن تتحملها الدولة، مشيراً إلى أنه من حق الرئيس الأسبق أن يقرر ما يشاء فيما يتعلق بوضعه، سواء الإقامة في منزله أو الاستمرار في المستشفى الذي تستضيفه حالياً أو أي مستشفى آخر يفضل الانتقال إليه.
ومع انتهاء العمل بحظر التجول الذي كان قد فرض في يوليو الماضي، أعدت وزارة الداخلية المصرية خطة لتأمين الشارع المصري حسب تصريحات وزير الداخلية تشمل انتشارا مسلحا في الشوارع الرئيسية لتأمينها.
ويرى بعض خبراء الأمن أن الداخلية أمامها مهمة ليست سهلة، وخاصة مع توعد جماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر يوم 19 نوفمبر في ذكرى "أحداث محمد محمود". العربية
تحسم الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي ، اليوم الأربعاء، موقفها من رفع حالة الطوارئ في ضوء حكم القضاء الإداري الذي صدر بالأمس. ويتزامن اجتماع الحكومة مع انتهاء الإقامة الجبرية للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبحسب خبراء القانون الجنائي فإن مبارك أخلي سبيله، وسيذهب إلى المحكمة المختصة للنظر في القرار النهائي فيما يتعلق بحبسه أو إخلاء سبيله. من جانبه، أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، أن موكله "من حقه التنقل داخل مصر بكل حرية"، موضحا أن مبارك سيظل في مكانه بمستشفى المعادي العسكري لاستكمال علاجه، وذلك في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط".
وقد احتجز مبارك قيد الإقامة الجبرية بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في 14 أغسطس الماضي، عقب انتهاء مدة حبسه القانونية. في نفس السياق، قال الفقيه القانوني شوقي السيد إنه "مع إعلان تعليق العمل بحالة الطوارئ لا يحق للسلطات التنفيذية تقييد حرية أي مواطن، سواء تعلق الأمر بمبارك أو غيره". وتعاد محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد العام الماضي، وهو الحكم الذي قبلت محكمة النقض الطعن عليه.
وأضاف السيد أنه في هذه الحالة سيتحمل مبارك النفقات المترتبة على بقائه في المستشفى، ولن تتحملها الدولة، مشيراً إلى أنه من حق الرئيس الأسبق أن يقرر ما يشاء فيما يتعلق بوضعه، سواء الإقامة في منزله أو الاستمرار في المستشفى الذي تستضيفه حالياً أو أي مستشفى آخر يفضل الانتقال إليه.
ومع انتهاء العمل بحظر التجول الذي كان قد فرض في يوليو الماضي، أعدت وزارة الداخلية المصرية خطة لتأمين الشارع المصري حسب تصريحات وزير الداخلية تشمل انتشارا مسلحا في الشوارع الرئيسية لتأمينها.
ويرى بعض خبراء الأمن أن الداخلية أمامها مهمة ليست سهلة، وخاصة مع توعد جماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر يوم 19 نوفمبر في ذكرى "أحداث محمد محمود".
