قال رئيس الوزراء الصومالى أمس الثلاثاء، إنه على خلاف "دستورى" مع الرئيس، وأنه مستعد لتدخل البرلمان لتسوية الأمر، ولم يعط عبد فارح شردون ساعد تفاصيل عن الخلاف، لكن أى خلاف على مستوى عال من هذا القبيل، يمكن أن يضر بالحكومة الوليدة التى يقول الغرب إنها الأفضل منذ عقود فى الدولة التى تمزقها الحرب، والتى اعتبرت لوقت طويل "دولة فاشلة".
وتعتبر القوى الغربيةالصومال منصة إنطلاق للإسلام المتشدد فى شرق أفريقيا وخارجها، وتتوق لضمان استقرار الحكومة، رغم أنها لا تمارس سلطة تذكر خارج العاصمة.
وقال عضو بالبرلمان لرويترز، إن الرئيس حسن شيخ محمود، طلب من ساعد الاستقالة بعدما استبعد بعض من اختارهم الرئيس لمناصب وزارية فى حكومة جديدة.
وقال النائب بشرط عدم ذكر اسمه، إن رئيس الوزراء رفض قائلا، إن لديه الحق الدستورى فى اختيار وزراء الحكومة، وأن البرلمان وحده هو من يملك الحق فى إقالته، ولم يعقب محمود على تصريحات ساعد فى مؤتمر صحفى عقده أمس.
وقال ساعد، إن خلافه مع محمود خلاف "دستورى وليس سياسيا"، وأن البرلمان وحده يمكن أن يسوى المسألة، مضيفا "أطلب من المواطنين أن يثقوا فى قادتهم وفى نواب البرلمان الذين لديهم المسئولية الرئيسية لحل الخلاف".
وفى مايو، واجه رئيس الوزراء تصويتا على الثقة بسبب بطء معدل الإصلاحات السياسية، لكن طلب التصويت سُحب بعدما ضغط محمود على أعضاء البرلمان.
