خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، أمس، تصنيفها لفرنسا درجة واحدة ليصبح «إيه إيه» للمرة الثانية، في ما يعتبر ضربة قاسية لفرنسوا هولاند الذي يعتزم مع ذلك الحفاظ على «خطه الرئيس». وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان قرارها بخفض درجة فرنسا التي حددت مطلع 2012 ب«إيه إيه +» بأن هذا البلد فقد هامش المناورة المالية، ولم يعد في وسعه أن يقوم بمزيد من الإصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع.
ويمثل ذلك ضربة قاسية جدا للحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيس، ولفرنسوا هولاند الذي تعهد بتغيير منحنى البطالة قبل نهاية العام والتي تقترب الآن من 11 في المائة.
وفي حين يعرب ثلاثة أرباع الفرنسيين (77 في المائة) عن استيائهم من عمله، ويتفاقم الغضب الاجتماعي، أكد فرنسوا هولاند مع ذلك، أمس الجمعة، أنه يعتزم تأكيد «استراتيجيته» الاقتصادية و«توجهه»، أثناء اجتماع مع كبريات المؤسسات المالية العالمية في قصر الإليزيه. وقال إن «هذه السياسة التي تستند إلى إصلاحات تم التعهد بتطبيقها وستتواصل هي الوحيدة التي تسمح بضمان مصداقية فرنسا»، التي يمكن على حد رأيه أن «تقاس عبر المستويات الضعيفة لمعدلات الفائدة في الأسواق». وقال إن هذه السياسة هي أيضا القادرة «على ضمان التلاحم الوطني والاجتماعي» في البلاد.
وفي تحليلها، اعتبرت «ستاندرد آند بورز» مع ذلك أن «هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع، بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا بالنظر إلى الدول المشابهة». وأعلن كبير الاقتصاديين لأوروبا في الوكالة جان ميشال سي، لوكالة الصحافة الفرنسية «لا نرى للفترة المقبلة خطة شاملة تسمح بتحرير القدرة على النمو كشرط مسبق لخفض البطالة». وأضافت الوكالة نفسها «يبدو لنا خصوصا أن السلطات العامة باتت تملك هامشا منخفضا للمناورة لزيادة عائداتها» وبالتالي لخفض مديونية البلد. وتابع البيان «نعتبر أن إجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 (عندما ثبتت ستاندرد آند بورز تصنيف البلد) لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة ال10 في المائة حتى 2016». ورأت أيضا أن «المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للإصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل».
وهذه تصريحات تصدر في حين يزداد الغضب الاجتماعي في فرنسا، والذي يؤججه تكثيف عمليات إعادة هيكلة المؤسسات وتشديد الضريبة الذي كان وراء مظاهرات عنيفة في الأسابيع الأخيرة لا سيما في بريتاني (غرب). وهي ضربة قاسية جدا جديدة إلى الحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيس منذ وصولها إلى الحكم العام الماضي، على أمل إبقاء معدلات الفائدة لقروض الدولة، أي كلفة الدين العام، في أدنى المستويات.
ورأى رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت، الذي يواجه في الأسابيع الأخيرة تزايدا في الاحتجاجات الشعبية، أمس الجمعة، أن وكالة التصنيف الائتماني «لم تأخذ في الاعتبار كل الإصلاحات» التي جرت العام الماضي خصوصا تلك التي يجري إقرارها بشأن التقاعد.
من جهته، دان وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي «الأحكام المدينة وغير الدقيقة» لوكالة التصنيف. وأشار إلى أن «الإصلاحات الواسعة لإصلاح اقتصاد البلاد وماليتها العامة وقدرتها التنافسية» التي طبقت في الأشهر ال18 الأخيرة من قبل الحكومة جرت في «أجواء صعبة جدا». وأشار المسؤولان الفرنسيان إلى أن التصنيف الجديد الممنوح لفرنسا، أي درجة «إيه إيه»، يبقى مع ذلك بين الأفضل في العالم.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، ارتفع معدل الفائدة على الإقراض لعشر سنوات لفرنسا، أمس الجمعة، عند فتح سوق السندات في منطقة اليورو. وبلغت الفائدة 2.389 في المائة مقابل 2.158 في المائة عشية إغلاق السوق التي تتم فيها مبادلة الدين.
وهذا التصنيف هو ثالث أفضل تصنيف ممكن في جدول «ستاندرد آند بورز» التي أشارت إلى آفاق «مستقرة»، مما يعني أنها لا تفكر في تعديله مجددا على المديين القصير أو المتوسط. وكانت «ستاندرد آند بورز» أول وكالة تصنيف دولية كبرى تحرم فرنسا من أفضل علامة ممكنة (إيه إيه إيه) في يناير (كانون الثاني) 2012. وتلتها في ذلك الوكالتان المنافستان، «موديز» و«فيتش ريتينغز». لكنها الأولى التي خفضت مرة أخرى تصنيفها.
