حصلت "الفجر" على القائمة الكاملة لتحريات جهازي الأمن الوطني والأمن العام والمباحث, في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة, والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة, والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي, و14 أخرين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5يسمبر الماضي. أعد تحريات الأمن الوطني الضابط عمرو مصطفى ياسين – 41 سنة – الضابط بالأمن الوطني, ويحمل كارينة 49/ 93 وزارة الداخلية, وأقر أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسليمن, وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد, والسيد محمود عزت ومحمود غزلان وحسام أو بكر أعضاء مكتب الإرشاد, بعقد إجتماعا بمكتب الإرشاد بتاريخ 4ديسمبر 2012.
وإتفاقهم في الإجتماع على حشد أنصار محمد مرسي من الإخوان المسلمين والموالين لهم للتواجد بمحيط قصر الإتحادية لإظهار قوتهم وقدرتهم على التصدي للمعارضين وحماية مؤسسة الرئاسة وإزالة خيام المعتصمين المعارضين بالقوة وإجبارهم على إنهاء إعتصامهم عصر يوم 5ديسمبر.
وأنه تم الإتفاق مع المتهمين عصام العريان ووجدي غنيم وخالد عبدالله ومحمد عبدالمقصود وعبدالله بدر ومحمد علي أبو سمرة, الذين قاموا بالتحريض على الحشد أمام قصر الإتحادية والتصدي للمتظاهرين المعارضين من خلال وسائل الإعلام المختلفة تحت إشراف كلا من المتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالإستعانة بالمتهمين أحمد المغير وعبدالرحمن عز وفاضل كامل وأمير بسام وأسامة مليجي, لتفريق المعتصمين المعارضين بالقوة بإستخدام مجموعات الردع.
ومجموعات أخرى للقبض على بعضهم وإستجوابهم بناءا على تكليفهم من قيادات مكتب الإرشاد والإتفاق مع المتهم علاء حمزة لإستجواب من ضبط من المتظاهرين المعارضين والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابات بهم وإحتجازهم أمام البوابة رقم 4 من قصر الإتحادية.
فضلا عن تعذيبهم جسديا لإجبارهم على الإعتراف بكونهم تابعين للنظام السابق وتلقيهم مبالغ مالية نظير التظاهر ضد الرئيس السابق ثم موافاة المتهم أيمن هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية, بنتائج إستجواب هؤلاء العناصر بصفة الأخير المسئول عن الإشراف على عمليات الإستجواب.
حيث تم تكليفه بتشكيل مجموعات لإستجواب العناصر الذين سيتم القبض عليهم بمعرفة مجموعات الردع وقيام أيمن هدهد بإخطار كلا من أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وأحمد عبدالعاطي بنتائج الإستجواب.
وكشفت التحريات أن محمد مرسي صدرت له تكليفات من قيادات مكتب الإرشاد بضرورة إعداد خطاب جماهيري يعلن خلاله بأن تحقيقات النيابة العامة مع العناصر المضبوطة من المعارضين أسفرت تلقيهم أموال من بعض رموز المعارضة وأذيع الخطاب بتاريخ 6ديسمبر 2012.
فيما أقر علاء الدين سليم قبيص – 50 سنة – مفتش بالأمن العام, ويحمل كارنية 46/ 84 وزارة الداخلية, بإستمرار تواجد المتهمين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي, بمحيط قصر الإتحادية حتى الساعات الأولى من فجر 6ديسمبر, لقيادة المجموعات من أنصار محمد مرسي.
وأقر محمد فتحي محمود – 32 سنة – عقيد شرطة ووكيل مباحث فرقة مصر الجديدة, ويحمل كارنية 246/ 88 وزارة الداخلية, أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري, بالتجمع بمحيط قصر الإتحادية في تظاهرة سلمية لم تعطل سير الحياة الطبيعية للمواطنين, مطالبين بإلغائه, ثم إنصرفوا في نهاية يوم 4ديسمبر, فيما عدا بعض المعتصمين الذين أقاموا خيام للإعتصام في الجهة المقابلة لقصر الإتحادية.
فيما أقر أيمن صالح إبراهيم – 37 سنة – رائد شرطة وضابط بفرقة مباحث مصر الجديدة, أنه بإجراء التحريات توصل إلى أن المتهم جمال صابر محمد مصطفى, كان متواجدا ومشاركا في أحداث قصر الإتحادية يوم 5ديسمبر, وهو ما ظهر بوسائل الإعلام.
وأقر شادي وسام ناجي – 35 سنة – رئيس مباحث قسم مصر الجديدة, ويحمل كارنية رقم 480/ 99 وزارة الداخلية, أنه بإجراء التحريات توصلت لصحة واقعة إحتجاز المجني عليهم المعارضين لمعرفة أنصار محمد مرسي, تحت قيادة علاء حمزة, أمام البوابة الرابعة من قصر الإتحادية بالإشتراك مع المتهمين رضا محمد الصاوي, ولملوم مكاوي جمعة, وعبدالحكيم إسماعيل وهاني سيد توفيق وتعذيبهم وإستجوابهم.
وإختتم التقرير بتحريات محمد محمود توفيق – 53 سنة – عميد شرطة ورئيس قطاع شرق القاهرة, ويحمل كارنية رقم 518/ 82 وزارة الداخلية, والذي أقر أن سبب نشوب أحداث الإشتباكات, يرجع إلى تواجد المؤيدين في ذات مكان إعتصام المعارضين, وبدء التعدي عليهم وإزالة الخيام وإجلائهم من محيط القصر, مما أدى لسقوط القتلى والمصابين, وأن التحريات توصلت لكون المتهم علاء حمزة كان من المتهمين مرتكبي وقعة إحتجاز المجني عليهم.
