بناء على تقرير أمني تلقته المحكمة من اللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية، قامت محكمة جنايات الإسكندرية صباح اليوم "الأربعاء" بتأجيل سادس جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار يوم "جمعة الغضب" 28 يناير الماضي، لعرضها علي رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، للنظر في أمر تدبير مكان آخر لمحاكمة المتهمين خارج المدينة متوافر فيه الحماية الامنية الكافية والتي تساعد المحكمة علي استكمال نظر القضية فيه. جاء قرار تأجيل ونقل القضية إلى مكان آخر بعد الأحداث التي شهدتها المحاكمة في الجلسة السابقة أمس "الثلاثاء" من مشادات بين فريق دفاع من محامي المجني عليهم ومحامي المتهمين وقيادات الأمن بالإسكندرية، اعتراضا علي وجود المتهمين داخل قفص الاتهام خلف ساتر امني مكون من "عساكر الأمن المركزي" وذلك لحجب الرؤية عنهم، وقيام أحد القيادات الأمنية بالتدخل لتهدئه أسر المجني عليهم، حتى يتمكن القاضي من الصعود للمنصة وبدء إجراءات الجلسة، وأثناء النداء علي المتهمين، اكتشف محاموا المجني عليهم أن المتهمين يرتدون ملابس مدنية، بدلاً من "ملابس السجن"، مما أثار سخطهم واحتجوا لدي رئيس المحكمة، الذي رد بدوره قائلا "أن المجني عليهم جميعا سواء "شهداء أو مصابين"، حقوقهم أمانة في عنق القضاء، داعيا اسر المجني عليهم إلي ضرورة الهدوء والصمت داخل القاعة حتى يتمكن من إدارة الجلسة، وان هيئة المحكمة لن يرهبها الصوت العالي. جدير بالذكر أن الضباط المتهمين هم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ورئيس قطاع الأمن المركزي، ووائل الكومي، ومحمد سعفان، ومعتز العسقلاني، ومصطفى الدامي هارب".