ترجمة - دينا قدري تحدثت صحيفة "لونوفال أوبسرفاتور" الفرنسية عن محاكمة الرئيس الإسلامي المصري محمد مرسي الذي تم عزله على يد الجيش في الثالث من يوليو الماضي، بعد وصوله صباح الاثنين إلى مقر المحكمة بتهمة "التحريض على قتل" المتظاهرين.
ويحتجز محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، في مكان سري منذ عزله بعد عدة أيام من خروج ملايين المصريين إلى الشوارع من أجل المطالبة برحيله متهمينه بالاستيلاء على السلطة لصالح جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها والرغبة في أسلمة المجتمع بطريقة قسرية.
وشددت الصحيفة الفرنسية على أن محاكمة مرسي تثير المخاوف من اندلاع أعمال عنف جديدة لأن النظام الجديد في مصر يقمع المظاهرات المؤيدة لمرسي دموياً منذ الرابع عشر من أغسطس، عندما قُتل المئات من أنصار الرئيس المعزول عند فض اعتصامهم في القاهرة. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من ألف متظاهر وألقى القبض على أكثر من ألفي عضو من جماعة الإخوان المسلمين.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أعلن مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير أن الرئيس السابق محمد مرسي وصل في وقت مبكر من صباح اليوم على متن مروحية إلى مقر المحكمة في أكاديمية الشرطة. وأشار أنصار مرسي إلى أنهم لا يعترفون بسلطة هيئة المحكمة أو شرعية المحاكمة التي يعتبرون أنها مدبرة من قبل سلطة نابعة من "انقلاب عسكري".
كما وصل أربعة عشر متهمًا آخرين، من بينهم كبار المسئولين في جماعة الإخوان المسلمين، إلى مقر المحكمة لمحاكمتهم في التهم ذاته الموجهة إلى الرئيس السابق محمد مرسي، وبصفة خاصة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر 2012.
وقد أعلن محامو مرسي أنهم سيحضرون المحاكمة ليس من أجل الدفاع عنه أمام القضاة التي يطعنون في شرعيتهم، ولكن من أجل مراقبة الإجراءات القضائية.
ومن جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محاكمة مرسي تعتبر اختبارًا لتقييم مدى رغبة السلطات المصرية المؤقتة في احترام حقوق الإنسان. وضغطت منظمة العفو الدولية على السلطات المصرية من أجل إحضار محمد مرسي إلى جلسة المحاكمة ومنحه الحق في محاكمة عادلة ولاسيما السماح له بمناقشة الأدلة التي من الممكن تقديمها ضده أمام المحكمة.
وأضافت منظمة العفو الدولية أنه "إذا لم يحدث ذلك، فإنه سيكون من الممكن بالتالي إثارة تساؤلات حول الدوافع الخفية لهذه المحاكمة".
