سلطت وسائل الإعلام الفرنسية الاثنين 4 نوفمبر الضوء على مثول الرئيس المعزول محمد مرسى أمام القضاء المصري. وتحت عنوان "محاكمة مرسى بعد أربعة أشهر من عزله"..كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه بعد أربعة أشهر من عزله، يحاكم محمد مرسى ، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، بتهمة "التحريض على القتل". وأشارت إلى أن مرسى المعزول "رهن الاعتقال السري" منذ الإطاحة به في 3 يوليو الماضي، يمثل أمام المحكمة مع 14 من قادة الإخوان المسلمين.. حيث "يواجه جميعهم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة". وأضافت "لوموند" أن هذا الحكم من شأنه أن يؤجج التوترات بين المؤيدين والمعارضين الذين يتواجهون بعنف منذ سقوط مرسي"..مذكرة بأن أنضار مرسى دعوا بالفعل للحشد في الوقت الذي يظهر فيه مرسى بشكل علني له لأول مرة منذ اعتقاله بمعزل "مما يثير مخاوف بمزيد من العنف". وزعمت الصحيفة الفرنسية أن ما أطلقت عليه "الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي" كان لهما آثرا كبيرا على الوضع الاقتصادي الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة والاستثمار الأجنبي..مشيرة إلى أن الجيش يتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشجيع الإرهاب ولكن الجماعة تنفي إي علاقة لها بالعنف. ومن ناحيتها..ركزت مجلة "لونوفيل أوبسرفاتور" على موقعها الالكتروني على محاكمة المعزول وأربعة عشر شخصا، من بينهم أعضاء من حراسه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسى..معتبرة أن هذه العملية قد تحرك بشكل أكبر الانقسامات في البلاد والتي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص. كما أشارت اليومية الباريسية اليمينية "لوفيجارو" إلى أن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي الإسلامي وأربعة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تبدأ اليوم في مناخ متوتر، حيث يظهر (المعزول) لأول مرة بشكل علني منذ الإطاحة به في شهر يوليو الماضي حيث احتجزه الجيش في مكان سري. وأضافت الصحيفة أن مرسى أول رئيس منتخب في فترة ما بعد مبارك يواجه تهمة "التحريض على القتل" خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد العام الماضي احتجاجا على توسيع سلطات الرئيس السابق. ومن ناحيتها..ذكرت "قناة فرانس 24" الإخبارية الفرنسية أن الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي يمثل اليوم أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة شمال شرق القاهرة ليواجه تهمة التحريض على قتل متظاهرين. وأشارت إلى انه قد تم نقل المحاكمة من أكاديمية أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة لأسباب يرجح أن تكون أمنية، حيث كانت جماعة "الإخوان المسلمون" قد أعلنت أن أنصارها"سيزحفون إلى المحاكمة" في حين أعلنت وزارة الداخلية عن إتباع خطة أمنية محكمة لتأمينها وتأمين عملية نقل مرسي تفاديا لأي أعمال عنف محتملة. ورأت "فرانس 24" انه ببدء محاكمة مرسي مع 14 آخرين بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين على أبواب قصره الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، تصبح إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شبه معدومة. وأوضحت الإخبارية الفرنسية أن العنف الذي وقع إمام قصر الاتحادية أدى إلى غضب واسع في صفوف المعارضة مما ساهم في الإطاحة بمرسي بعد ذلك.