علق الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون والخبير الإستراتيجى، على القرار المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ اليوم ،والموقع من الرئيس المعزول مرسى الذى يقضى يقضى بالموافقة على إتفاقية إيجار منتهى بالتمليك الموقعة فى العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 14يناير 2013، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق لابد إن نشر القرار فى هذا التوقيت يتطلب مساءلة ومحاسبة، متسائلاً: "لماذا تأخر نشر هذا القرار، خاصة أنه يترتب على عدم النشر عدم نفاذه، وقد يكون فى صالح مصر نفاذه.
وأضاف السيد خلال مداخلتة هاتفية ببرنامج مصر كل يوم المذاع بقناة المحور، أنه فى كل الأحوال، فإن القرار يعتبر معلقاً لحين موافقة المجالس النيابية، مشيراً إلى أن نشر هذا القرار الآن تحديداً رغم أنه صدر فى مارس أثناء وجود مرسى فى الحكم، يتطلب تحقيقاً ومسائلة، إذا يخشى من النشر الآن أن يترتب عليه آثار مستقبلية خفية، فضلاً عن أن التأخير من النشر قد يضر بمصلحة البلاد إذا كان فى الاتفاقية المصلحة العامة للبلاد، خاصة أن هذا القرار معلق.
وطالب "السيد" بالتحقيق الحازم والعلنى الفورى فى هذه الواقعة، وفى تأخير النشر،وتسائل شوقى لماذا لم ينشر هذا القرار فى حينه، ولماذا لم تعرض هذه الاتفاقية على المجالس النيابية وقت , مؤكداً أن النشر شرط من شروط إنفاذ التشريعات ويترتب على عدم النشر عدم نفاذه.