أكد الدكتور محمد ابو الغار عضو لجنة الخمسين، أن إنتهاء اللجنة من إتمام الصيغة النهائية لنحو 13 مادة بالدستور ، مشيرا الى وجود بعض المواد التى لا يزال الخلاف قائما حولها ولم تنتهى اللجنة من صياغتها وخاصة فيما يختص بالمواد التى تتعلق بالحقوق والحريات والمواد العامة التى ترتبط بحرية المواطنين ، ومواد الحبس الإحتياطى وشروطه.
واشار ابو الغار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، إلى قيام لجنة الخمسين بوضع مادة التمييز لأول مرة فى الدستور المصرى يعاقب عليها جنئيا لكل من يعمل على سيادة التفرقة بين المصريين داخل المؤسسات العامة والخاصة على أساس اللون أو الجنس أو العقيدة أو الإختلاف السياسى ، وتم وضع الإشتراطات الخاصة بها ، وذلك من خلال وضع مفوضية بالدستور للحفاظ على حقوق المواطن المصرى ضد التمييز.
ولفت إلى إحالة قانون التظاهر الى المجلس القومى لحقوق الانسان المصرى، وذلك بعد اجتماع الحكومة وعدد من الاحزاب السياسية للتناقش وتقديم المقترحات حول قانون التظاهر وإبداء الآراء القانونية حوله.