أصبح في حكم المؤكد أن تتصدر خارطة مصر الجغرافية دستورها الجديد، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تخلو الدساتير في العالم من الصور. ويرى خبراء أن هذا الاقتراح يشكل توثيقا مهما لهوية مصر الجغرافية، خاصة بعد تناثر تسريبات عن انتشار خرائط طبعت في عصر حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، جرى العبث فيها بحدود مصر الجنوبية واختفت منها منطقة حلايب وشلاتين على الحدود مع السودان. والمعروف أنه جرى حسم النزاع على مصرية هذه المنطقة - بشكل قانوني ودولي - منذ سنوات ببن البلدين. كذلك ما يقال عن وجود مخطط لإعادة تقسيم شبه جزيرة سيناء التي تمثل البوابة الشرقية لمصر وإقامة إمارة إسلامية فيها يقطنها عدد كبير من الفلسطينيين، وتعد امتدادا لقطاع غزة.. وهو ما دفع لجنة الخمسين المنوط بها صياغة الدستور لأن تضيف كلمة «وحدة الوطن» إلى القسم الدستوري لرئيس الجمهورية في سياق برتوكول تنصيبه رئيسا للبلاد.
وأكد الخبراء أن كل هذا يجعل من تصدر خارطة مصر بكل حدودها ومعالمها الجغرافية المستقرة منذ آلاف السنين ضرورة مهمة في الدستور الجديد، حتى لا يجري العبث بها من قبل أي نظام سياسي.
وقال صاحب اقتراح وضع خارطة مصر في الدستور، الفنان التشكيلي محمد عبلة، عضو لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور: «تقدمت بهذا الاقتراح بعدما أفزعتني أحاديث وحوارات وكتابات لخبراء أمنيين واستراتيجيين عن أنه كان ضمن مخطط الإخوان لحكم مصر العبث بحدودها الجغرافية، وهي حدود مستقرة وثابتة منذ أيام الفراعنة». وأضاف عبلة ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» أنه اقترح أيضا أن يرافق الخارطة صورة لعلم مصر، لافتا إلى أن اقتراحه لقي صدى طيبا ورضا لدى غالبية أعضاء اللجنة.
وحول ما يتردد عن اتساع هوة الخلافات بين أعضاء اللجنة، أكد عبلة أن «الجو العام في اللجنة يتجه نحو التوافق، وهو ما تبلور في حسم الكثير من المواد الخلافية، وسوف يساعد هذا الجو كثيرا في حسم ما تبقى من مواد خلافية، وهي المتعلقة بوضع الجيش في الدستور، ووضع السلطة القضائية».
ولفت عبلة إلى أن الثقافة تحظى بمكانة خاصة في الدستور الجديد، حيث جرى استحداث مادة تنص على أن «الثقافة حق. والدولة تعمل على توصيل الخدمات الثقافية للمواطنين وتذليل العوائق التي تعترض ذلك»، أيضا هناك مادة تنص على الحق في الحياة، وجرى استحداث عدد من المواد المتعلقة بالحريات؛ والتي تصون الحريات الخاصة والعامة للمواطنين والمجتمع. بالإضافة لمواد أخرى متعلقة بالملكية الفكرية والشباب.
وقال عبلة: «نحن حريصون على أن يعبر الدستور عن مطالب ثورة 25 يناير 2011، والتي أكدتها موجتها الثانية التي اندلعت في 30 يونيو (حزيران) الماضي.. وحريصون حتى على أن يخرج الدستور في ثوب طباعي جميل، وقد تقدمت نقابة التشكيليين بمبادرة لتصميم إخراج فني للدستور المصري كإهداء من الفنانين التشكيليين إلى مصر». وأضاف عبلة: «لقد بدأنا الجلسات المغلقة، ونناقش فيها المواد مادة بمادة، ونستمع إلى كل الآراء بسعة صدر وأفق مفتوح حتى نصل إلى الأفضل لصالح الوطن».
من جهته، قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، إنه سيجري التصويت على مواد الدستور حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيرا إلى أن الموافقة على المواد ستكون بنسبة 75 في المائة نسبة من أعضاء اللجنة (ما يوازي موافقة 38 عضوا على الأقل).
وأضاف سلماوي، في حوار تلفزيوني أمس، أن «هناك بعض المواد جرى إرجاؤها للاختلاف بين الأعضاء أو لارتباطها بمؤسسات أخرى غير لجنة الخمسين، مثل النقاش مع الهيئات القضائية»، لافتا إلى أن «لجنة الخمسين والرأي العام حريصان على القوات المسلحة، وهناك متغيرات جديدة على المواد الخاصة بالقوات المسلحة». وأكد أن «طريقة اختيار وزير الدفاع قيد البحث في الدستور، ولم يجر التوصل للشكل النهائي»، وتابع: «أضفنا في قسم رئيس الجمهورية: أن أحافظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه».
وأشار سلماوي إلى أن الفنان محمد عبلة اقترح وضع خارطة مصر في بداية الدستور، لتصبح وثيقة مماثلة لكافة مواد الدستور. مشيرا إلى أن الإعلام عليه دور تنموي اجتماعي، وبعض وسائل الإعلام تبرز خلافا بين عضوين أكثر مما تبرز مضمون مادة بالدستور، وهناك بعض الأشخاص يتصيدون أخطاء لعمل لجنة الخمسين.
وأوضح سلماوي أن كتابة الدستور في 60 يوما قد تبدو قصيرة، لكن المجتمع في نقاش دائم حول مواده منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، يمارس مهامه على مدار اليوم، ويحظى بالاحترام من الجميع. وتابع: «لن يجري سلق الدستور مثلما حدث في دستور 2012».
على صعيد متصل، نفى موسى أن تكون القوات المسلحة أو ممثلها في لجنة الخمسين قد طلب تحصينات لوزير الدفاع شخصيا. وقال موسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «لا يوجد أبدا ما يسمى تحصينا إطلاقا، فهذا الكلام بعيد كل البعد عما يحدث في لجنة الخمسين، أو في الحديث الذي جرى بين القوات المسلحة ولجنة الخمسين، والحقيقة أن هناك لغطا.. وهذا الكلام لم يحدث قولا قاطعا».
