المركزى للمحاسبات يطالب بنص يتضمن استقلال الأجهزة الرقابية بالدستور

أعرب الجهاز المركزى للمحاسبات عن سعادته وإشادته بجامعة عين شمس بعد إرسالها توصيات مؤتمر"دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى فى مصر"، والذى نظمته الجامعة فى 20 أبريل الماضى وحضره رؤساء الأجهزة الرقابية كافة، إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المعطل، والدكتور عمرو الشوبكى رئيس لجنة نظام الحكم وبعض أعضاء اللجنة.

ومن جانبه، قال ياسر حبيب، منسق عام المؤتمر، إن إرسال التوصيات للجنة الخمسين يرجع فى الأساس إلى الملحمة الوطنية التى تقوم بها مؤسسات الدولة والأفراد بوضع إمكانياتهم وخبراتهم كلا فيما يخصه أمام اللجنة لتسهيل مهمتهم فى وضع دستور يليق بقدر مصر ومكانتها، ولأن مكافحة الفساد هى أولويات الثورة فهى قضية أمن قومى يتعين على الجميع المشاركة فيها.

وطالب "حبيب"، فى بيان للجهاز اليوم، لجنة الخمسين بضرورة الاهتمام بهذه التوصيات بكونها تتفق مع المعايير والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر خوفا من مخالفتها فى ظل زخم أعباء اللجنة، لأن مخالفتها يترتب عليه تخفيض تصنيفات مصر الدولية فى مجال مكافحة الفساد والذى ينعكس على تخفيض التصنيف الائتمانى بعدم منح مصر قروضا من البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى، ويؤكد ذلك عدم موافقة الصندوق على منح القرض بمبلغ 4.8 مليار دولار حتى تاريخه.

وكان المؤتمر قد أوصى بضرورة استقلال الأجهزة الرقابية عن السلطات الثلاث التى تراقب عليها، خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنحه الاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

النص على اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات بالدستور باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية، ومنح الضمانات والحصانات لرئيس الجهاز وللأعضاء وأحداث التوازن بين الحقوق والواجبات.

كما أوصى بوضع آليات لتفعيل تقارير الأجهزة الرقابية وتحقيق مبدأ المسائلة والشفافية بنشرها على الرأى العام، وإنشاء محكمه خاصة لجرائم الفساد لضمان سرعة التقاضى، وإصدار قوانين حماية المبلغين والشهود، ومنع تضارب المصالح، حرية تداول المعلومات.