أكد الدكتور جمال ظهران البرلمانى السابق واستاذ العلاقات الدولية، أن الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة كشفت مدى تصدع الدولة الأمريكية التى لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات التى تحدث فى النظام الدولى الجديد كما تكشف عن ضعف موقف اوباما وحزبه الديمقراطى امام قوة الحزب الجمهورى المنافس وصاحب الأغلبية فى الكونجرس والذى يسعى لابتزاز الديمقراطيين على خلفية مطالبة الحكومة الفيدرالية برفع السقف الإئتمانى للدين العام.
واضاف ظهران فى تصريحات خاصة "للفجر" أنه على مستوى موقف اوباما والديمقراطيين فإن موافقة الكونجرس على رفع سقف الاقتراض ومعالجة الاغلاق الحكومى وتمكين الحكومة الفيدرالية من سداد ديونها لا يعنى حلا نهائيا للأزمة وإنما اجراء مرحلى قصير المدى ثم يكون للأزمة جولة أخرى من التصعيد من قبل الجمهوريين الذين يخططون بجدية واصرار للاطاحة باوباما والديمقراطيين على خلفية سياسات الديمقراطيين الخارجية ومد مظلة التأمين الصحى لتشمل الفئات الاكثرفقرا فى المجتمع الأميريكى.
وتابع: اصبحت الاطاحة باوباما مسألة وقت والأزمة المالية الأخيرة هى الجولة الأول من الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين التى انتهت مرحليا بتفادى افلاس الولاياتالمتحدة من خلال التوافق على رفع سقف الدين العام ولكن مازال امام اوباما والديمقراطيين جولات أخرى من الصراع وستكون علاقة اوباما بالإخوان " الإرهابيين " والدعم المالى الضخم الذى قدمه لهم والذى يبلغ 4 مليار دولار من اموال خزانة الحكومة الفيدرالية العامل الرئيسى الذى سيعتمد عليه الجمهوريون فى توجيه الاتهامات للديمقراطيين و سنشهد خلال الفترة القصيرة القادمة كشفا لكثير من الحقائق الخطيرة عن علاقة اوباما بالإخوان "الإرهابيين" كمحاولة من الجمهوريين اسقاط اوباما امام الشعب الأمريكى الذى يعتبر انفاق اموال الشعب على مجالات فى غير صالحه جريمة كبرى تستوجب اعتبار اوباما عميل أجنبى وتستدعى محاكمته وعزله من منصبه.
واوضح ظهران أنه لا يوجد فى النظام السياسى الأميريكى انتخابات رئاسية مبكرة وإنما إذا حدث ما يمنع الرئيس من استكمال مدته لأى سبب فإن الرئاسة تئول إلى نائب الرئيس ولم يحدث فى تاريخ الولاياتالمتحدة انتخابات رئاسية مبكرة وعلى سبيل المثال اكمل نائب الرئيس الأميريكى نيكسون مدته الرئاسية على خلفية ازمة ووترجيت وهذا ما اتوقع أن يحدث حيث ارجح الاطاحة باوباما قبل انتهاء مدته بعام او اكثر قليلا ليستكمل مدته الرئاسية نائبه جو بايدن.
وعلى المستوى الخارجى تكشف الأزمة المالية الأمريكية على ترنح الولاياتالمتحدة وعدم قدرتها على مواكبة التغيرات الجديدة فى النظام الدولى اقتصاديا وسياسيا حيث تتقدم الصين وروسيا على رأس دول وكيانات اقتصادية وسياسية جديدة تتخذ بخطى ثابتة وقوية مواقعها على الخريطة الدولية كاطراف فاعلة فى صياغة التفاعلات الدولية وحماية قرارها وكانت الأزمة السورية كاشفة ولحد بعيد على قدرة روسيا الاتحادية على تقويض القرار الأميريكى وفرض نفوذها والحفاظ على مصالحها اضف إلى ذلك معدلات النمو الصينية التى تعتبر " غولا " خطيرا يهاجم الولاياتالمتحدة فضلا عن احتلال الصين نسبة كبيرة من حجم الدين الأميريكى مما يخصم كثيرا من قدرة الولاياتالمتحدة على التحرك منفردة فى عالم تغيرت قواعده من احادى القطبية إلى النمط التعددى
وتابع: بناء على ذلك فإن المخاوف المثارة من صعود الجمهوريين لرئاسة الولاياتالمتحدة عقب الاطاحة بالديمقراطيين على خلفية ارتباط الجمهوريين بصناعة السلاح ومحاولاتهم الحثيثة لدفع التوترات فى المنطقة العربية لدفع الآلة العسكرية لتدوير الألة الاقتصادية لم تعد فى محلها طبقا للتغيرات التى طرأت على النظام الدولى السابق شرحها وبالتالى الأمال التى يعقدها الجمهوريون لتحقيقها عبر الاطاحة بالديمقراطيين على خلفية ضعف موقف اوباما اصبحت محلا للشك وتحتاج لكثير من المراجعة حيث أن النسق الدولى الأن لا يساعدهم على ذلك وعلى امتداد تاريخ الولاياتالمتحدة اظهر الديمقراطيون ضعفا فى مجال السياسة الخارجية بعكس الجمهوريين الذين غالبا ما يصلوا إلى الرئاسة لاعادة هيكلة السياسة الخارجية الأمريكية بعد فشل الديمقراطيين ولكن هذه المرة تختلف طبقا لاختلاف القواعد الدولية
واختتم الدكتور ظهران حديثه قائلا: لايمكن عزل الأزمة المالية الأمريكية عن النسق الدولى الجديد ولا يمكن دراسة تداعياتها فى معزل عن تغيرات القواعد الدولية وفيما يخص انعكاساتها على مصر فاعادة هيكلة السياسة الخارجية المصرية ومراجعة توجهات الدولة بالاتحاه شرقا بعيدا عن التبعية الأمريكية دون الاخلال بالعلاقات المصرية الأمريكية هى مناط حماية القرار الوطنى واستقلاله من ناحية وتقليص التأثير السلبى لمؤامرات الجمهوريين والديمقراطيين من ناحية ثانية و زيادة هامش الحركة للدولة المصرية من ناحية ثالثة.
