أكد د.احمد جلال – وزير المالية ان الحزمة المالية الثانية التي قررتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية علي اسعار فائدة اذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.
واشار الوزير الى ان الحزمة المالية بلغ اجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل : سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام، والاسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 الف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء و اعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية ، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الامصال والطعوم والبان الأطفال، و تحسين احوال العاملين بالقطاع الطبي.
و اعلن الوزير عن احالة مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية لاصداره بقرار جمهوري لتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة, وعلى رأسها التوسع في الاستثمارات العامة.