وكالات أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أن سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام يستدعي أخذ جميع الاحتمالات على محمل الجد، داعياً الحجاج والمعتمرين إلى الالتزام بأداء النسك والبعد عن أي عمل يصرفهم عن ذلك ويعرضهم للخطر. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية مستنفرة لتقديم الخدمات للحجاج وحفظ الأمن في الأماكن المقدسة وفق أحدث التجهيزات والخطط.
وحول استعدادات المملكة للحج، أشار إلى أن جميع الأجهزة المعنية بالحج تعمل على توفير الأجواء الآمنة للحجاج، وتيسير أدائهم مناسكهم. أما على الصعيد الأمني، فإن جميع الأجهزة الأمنية مستنفرة لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله وحفظ الأمن في الأماكن المقدسة وتأمين سلامة الحجاج والمعتمرين، وذلك من خلال استخدام تقنيات متطورة وتجهيزات حديثة وخطط أمنية يقوم على تنفيذها 95 ألفاً من رجال الأمن، إضافة إلى القوات المساندة لهم من وزارتي الدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، لافتاً إلى أن هذا العام شهد صدور الموافقة السامية الكريمة على إنشاء القوات الخاصة بأمن الحج والعمرة وقوامها 40 ألفاً، والعمل جارٍ على إعدادها وتجهيزها لتكون قادرة على أداء مهامها على مدار العام.
وبخصوص تأثير الأوضاع المضطربة في المنطقة والتهديدات الإرهابية على الحالة الأمنية في حج هذا العام، قال الأمير محمد بن نايف، إن مقتضى الأمانة في الحفاظ على سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام يستدعي منهم أخذ الاحتمالات كافة على محمل الجد، والمملكة شهدت في الماضي القريب حملة إرهابية شرسة لم تستثنِ الأراضي المقدسة، لكن بفضل الله ثم بموقف القيادة الرشيدة وتكاتف أبناء المجتمع السعودي وتضحيات رجال الأمن تم مواجهتها والحد من مخاطرها وتجنيب البلاد والعباد شرورها.
وأشار إلى أن تلك المواجهات أكسبت الأجهزة الأمنية خبرة وثقة في مقدرتها على التعامل مع التهديدات كافة قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها. ودعا كل حاج إلى أن يؤدي نسكه بكل طمأنينة مع البعد عن كل ما يصرفه عن ذلك، فالحج ليس مجالاً للنزاعات السياسية والفروقات المذهبية، ومع الأخذ بعين الاعتبار ضيق المكان وتزاحم أعداد الحجاج، فإن أي نوع من الاضطرابات قد يؤدي إلى كوارث لا سمح الله، ولذلك فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين تدعو الحجاج والمعتمرين كافة إلى الالتزام بأداء النسك والبعد عن أي عمل يصرفهم عن ذلك ويعرضهم للخطر.
وحول ما تشهده الأماكن المقدسة من طفرة في المشاريع الاستراتيجية وتأثير ذلك في موسم حج هذا العام، أجاب الوزير قائلاً: لايزال العمل قائماً على قدم وساق في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسيع الحرم المكي الشريف، ومع التوجه بتقليل أعداد حجاج هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة للأعمال الإنشائية، فإنه من المتوقع أن تتضاعف الطاقة الاستيعابية للمطاف بعد انتهاء أعمال التوسعة. كما سيُسهم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الحرم النبوي الشريف في زيادة أعداد زوار الحرم في المستقبل القريب.
وأكد الوزير ثقتهم التامة في تقدير المواطنين والمقيمين في المملكة الظروف الاستثنائية في حج هذا العام، وذلك بالالتزام بالأنظمة والحصول على التصاريح النظامية لمن يريد أداء مناسك الحج. وقد تم تشغيل بوابات إلكترونية في مداخل مكةالمكرمة لضبط حركة دخول الحجاج، والسماح فقط لمن يحملون التصاريح النظامية بذلك.
وبخصوص مدى الحزم في التقيد بنسب الحجاج المعلنة للدول وكيفية التصرف في حالة قدوم حجاج خارج نطاق النسب المحددة، وما إذا كان سيتم إعادتهم لبلدانهم أم السماح لهم بأداء الحج، أكد وزير الداخلية التزامهم بنسب الحجاج المعلنة للدول الإسلامية التي قُررت بالتزامن مع أعمال التوسعة، ذلك أن ما صدر من الجهات العليا بتخفيض تلك النسب بواقع 20% من حجاج العام الماضي له مبرراته الواقعية والمنطقية، فالطاقة الاستيعابية لأعداد الحجاج مع تلك المشاريع انخفضت كثيراً، ومن جهة أخرى فإن تأشيرة الحج تسبق القدوم ولن يقدم أو يصل للمنافذ إلا من لديه تأشيرة حج. وقد صدرت الأوامر لوزارة الخارجية والسفارات في الخارج بالالتزام بالنسبة المقررة، وهذه إجراءات غايتها سلامة الحجاج وأمنهم.
