img src='./Portal_News/big/152432013105146.jpg' alt='مصدر قضائي : قضاة تيار الإستقلال تقدموا بشكوى ضد ' الزند ' وعبد الرازق' title='مصدر قضائي : قضاة تيار الإستقلال تقدموا بشكوى ضد ' الزند ' وعبد الرازق' border='1'/ مروه هيكل أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن قضاة تيار الاستقلال وعلى رأسهم القضاة الموقعين على بيان رابعة العدوية قاموا بتقديم شكوى الى مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة لاتهامهما بالاشتغال بالسياسة . وقال المصدر القضائي " إن الشكوى تتضمن اتهامهما بالاشتغال بالسياسة ، والقيام بأعمال سياسية منها استضافة نادي القضاة لبعض الشخصيات السياسية ، والهتاف ضد سقوط نظام حكم الاخوان ، فضلا عن دعوة" الزند " للاستقواء بالخارج ،وبجهات أجنبية من خلال حضور ممثل عن الاتحاد الدولي للقضاة، للمؤتمر الذي عقده، بالقاهرة في مايو الماضي ومطالبته الرئيس الامركي " اوباما" التدخل في شئون مصر خلال المؤتمر صحفي وفقا للشكوى، كما تضمنت الشكوى أيضا مشاركتهما في مظاهرات التحرير ضد نظام الاخوان
ولفت المصدر الى أن هناك سيديهات مرفقه مع الشكوى تؤكد مشاركتهما في المظاهرات واعتلاء منصة التحرير
وأوضح المصدر أن مجلس القضاء الاعلى أحال الشكوى الى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد للنظر فيها ، وندب قاض للتحقيق فيها ، غير ان وزير العدل لم يحرك الشكوى ولم يقم بإنتداب قاض للتحقيق في الشكوى
واشار المصدر الى ان وزير العدل لم يقم بإنهاء ندب المستشار محمد عبد الرازق المنتدب للعمل بوزارة العدل بعد تقديم شكوى ضده تتهمه بالاشتغال بالسياسة ، أسوة بقضاة تيار الاستقلال الذي انهى الوزير ندبهم بعد تقديم شكوى ضدهم من المستشار أحمد الزند يتهمهم فيها بممارسة السياسة لتوقيعهم على بيان رابعه العدوية
يذكر أن المستشار احمد الزند تقدم بشكوى الى وزير العدل في 25 يوليو الماضي ضد قضاة تيار الاستقلال الموقعين على بيان رابعه والذين طالبوا فيه بحماية الشرعية والدفاع عن الدستور واجراء مصالحة وطنية بين اطياف الشعب ، وطالب " الزند " في شكواه الى وزير العدل بندب قاض للتحقيق معه هؤلاء القضاة الذي قام بشطب عضويتهم من النادى، واستجاب وزير العدل وقام بندب قاض للتحقيق في 31 يوليو الماضي ،وانهى على اثرها خمسة من قضاة تيار الاستقلال المنتدبين للعمل بادارة التنفتيش القضائي بوزارة العدل، وبالفعل بدأ قاضي التحقيق المنتدب بالتحقيق مع قضاة تيار الاستقلال الموقعين على البيان في الثالث من اغسطس الماضي.
