تتيح الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ نحو ثلاثة عقود في السودان فرصة للزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي لرد الصاع صاعين للرئيس عمر البشير الذي أبعده عن السلطة بعد أن كانا رفيقي درب في انقلاب 1989. ولأول مرة بعد ثمانية أيام على انطلاق المظاهرات التي بدأت باحتجاجات على خفض الدعم الحكومي ثم وصلت الى حد المطالبة بإسقاط النظام، دعا الترابي وهو زعيم حزب المؤتمر الشعبي الى الإطاحة بالبشير "عبر ثورة شعبية بعد فشل كل دعوات الإصلاح والتصحيح".
ويعتبر الترابي مهندس الانقلاب العسكري الذي قام به البشير عام 1989، الا ان الرجلين اختلفا في عام 1999 ما دفع الترابي الى انشاء حزب "المؤتمر الشعبي".
واعتقل الترابي الذي يتبنى فكر الاخوان المسلمين عدة مرات منذ ذلك الوقت لكن أُفرج عنه الى جانب كل السجناء السياسيين الاخرين بعد اتفاق سلام بين الشمال والجنوب عام 2005.
ودعا الترابي، الذي انضم اليه ايضا الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، السودانيين في بيان أصدره الاثنين الى المشاركة في الاحتجاجات السلمية التى انتظمت في أجزاء واسعة من السودان منذ أسبوع، وذلك في أول مناشدة علنية من الرجلين منذ اندلاع التظاهرات.
وانطلقت التظاهرات الاسبوع الماضي عندما خرج الالاف الى الشوارع احتجاجا على قرار الحكومة زيادة اسعار المنتجات البترولية بنسبة اكثر 60%.
وقالت السلطات ان 34 شخصا قتلوا خلال التظاهرات غالبيتهم في مناطق فقيرة، في حين يؤكد ناشطون ومنظمات حقوق انسان دولية ان القتلى بلغوا الخمسين غالبيتهم في ولاية الخرطوم.
الا ان دبلوماسيين اجانب قالوا ان "من الصعب تحديد العدد الكلي لكنه قد يكون في حدود 200".
وحمّل الترابي سياسات النظام الحالية المتمثلة في "الاستبداد والطغيان مسؤولية الاضطراب السياسي الذى أدى إلى انفصال الجنوب"، وانتقد ممارسات النظام التي قادت إلى "الفشل الاقتصادي الذي ترتب عليه إجراءات اقتصادية دفع المواطن فيها فاتورة أخطاء الحكومة السياسية" .
وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011 الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 بالمئة من انتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق ايردات للدولة وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء.
وهذه الاحتجاجات اكبر كثيرا من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي احتجاجا على الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود.
وظل البشير في السلطة رغم التمرد الذي تشهده البلاد في أكثر من مكان والعقوبات التجارية الاميركية والأزمة الاقتصادية ومحاولة انقلاب وقعت العام الماضي ومذكرتين بالقبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية تتهمانه بتدبير جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في اقليم دارفور بغرب البلاد.
