وقاومت حكومة البشير الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1989 الدعوات إلى إلغاء تخفيضات الدعم التي رفعت اسعار البنزين ما يقرب من الضعف بين عشية وضحاها.
وقال والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن الحكومة ماضية "في انفاذ حزمة الاجراءات الاقتصادية".
وكانت مجموعة من الاسلاميين واعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير حثت الرئيس يوم السبت على الغاء الإجراءات التقشفية.
وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011 الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 بالمئة من انتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق ايردات للدولة وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء.
وهذه الاحتجاجات اكبر بكثير من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي احتجاجا على الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود. ولكنها تعد ضئيلة بالمقارنة بالحشود التي خرجت للاطاحة بحكام مصر وتونس.
وظل البشير في السلطة رغم التمرد الذي تشهده البلاد في أكثر من مكان والعقوبات التجارية الامريكية والأزمة الاقتصادية ومحاولة انقلاب وقعت العام الماضي ومذكرتين بالقبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية تتهمانه بتدبير جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في اقليم دارفور بغرب البلاد.