صلاح جودة: الحكومة لا تستطيع تنفيذ الحد الأدنى دون تحديد الأقصى وتوفير موارد للموازنة العامة صلاح جود ة: 20ألف من مواظفين الجهاز الإدارى بالدولة يتقاضوا 40% من قيمة الأجور والمرتبات
صلاح جودة: دولتنا غنية فى الموادر فقيرة فى العقول ويجب الإستغناء على كافة المستشارين لعدم قيامهم بأى دور
قال الدكتور صلاح جودة،الخبير الاقتصادى فى هيئة المفوضية الأوربية ، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الوضع الاقتصادى الراهن فى ظل حكومة حازم الببلاوى التى بدأت العمل منذ 16 يوليو 2013، و بعد 65 يوم من عملها، أفضل من حكومة هشام قنديل ، ولكنها لم تحقق المأمول منها ولم تلبى طموحات الشعب المصرى فى قراراتها التى أتسمت بالبطء ، وبدأت فى إصدار قرارت ببعض الحلول بداية من وضع حد أدنى للأجور، ولكن عليها وضع حد أقصى لدخل، مع الإستغناء عن المستشارين لأنه لا أهمية لوجودهم .
وأكد الخبير الإقتصادي فى حواره ل"الفجر" أن قيام الحكومة بفتح ملف الحد الأدنى للأجور شىء جيد ، ولكن تم إصدار القرار دون دراسة مسبقة لكيفية توفير موارد فى الموازنة العامة للدولة لتطبيق الحد الأدنى ، مع منع التضخم وأرتفاع الأسعار الذى قد يلحق بالقرار مما يفقد أهميته، وأن تنفيذ الحد الأدنى يرتبط بوضع حد أقصى لدخل ، مع ألغاء المستشارين بالكامل ، ووضع حد أقصى لهامش الربح ، لمنع إحداث أى نوع من التضخم داخل السوق أو الأسعار، وحتى لا يتم استغلال قيمة المرتبات وتضيعها فى التضخم، موضحا أن القرار ينقصه الكثير وأنه حدد حد أدنى 1200 جنية لكافة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة دون تحديد مؤهلات من يحصل عليهم ، وهل للعامل ذو المؤهل العالى أم المتوسط أم صاحب المهارات ، وأن القرار لم يحدد حد أقصى لدخل ، ولم يحدد راتب الفئة التى تفصل الحد الأدنى عن الأقصى وهم أصحاب الخبرات.
وأضاف أنه يجب على الحكومة وضع حد أدنى للأجور لأصحاب المهارات يصل إلى 1200، مع وضع 900 جنيه حد أدنى للعامل االذى لا يمتلك سوى صحته وقوته بالحافز يصل إلى 1200، وتحديد الحد الأقص بأن لا يزيد عن 30 ألف جنية فيما عدا وظائف معينة "رؤساء مجالس أدارة البنوك وشركات البترول، رئيس هيئة قناة السويس"، وبين الحد الأدنى والأقصى يتم وضع 5 % زيادة فى كل سنة خبرة ، مدللا على ذلك بأن المتعين منذ 20 سنة يتم وضع 5% زيادة كل سنة خبرة فيصل إلى 2400 وهكذا حتى لا يقارن بحديث التعين، مع توحيد نظام الأجور فى مصر الذى يصل إلى 24 نظام للأجور .
وتابع :"يجب وضع معايير لقيمة المرتبات وقلب الهرم وأجعل المرتب الثابت هو الأكبر عن المتغير، و أن قيمة المرتبات والأجور فى الموازنة العامة لدولة فى الباب الأول تصل إلى 172 مليار جنيه، و8 مليار جنيه فى الباب الثانى من الحوافز والمكافأت أى تصل على 180 مليار جنية بالبدلات والمكافأت، وأن قيمة المرتبات الثابته 22% ، والمتغير 78%، مما يجعل الحافز بيد من يرأس ، وأنه يجب أن يوضع الحد الأدنى مقابل عدد ساعات العمل بأن تكون صافى لا تقل عن 7 ساعات يوميا ، مع تنفيذ الضلع الثالث من جودة السلع بمستوى معين وطبقا للمواصفات القياسية بوضع معايير للجودة للسلع والخدمات من خلال المعهد القومى للجودة والمعايرة التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ، مؤكدا أن ذلك بمثابة إعادة هيكة للمرتبات يمكن تحقيقها فى 30 يوم من الآن.
كما أشار الخبير الاقتصادى إلى أن الحكومة لم تستطيع تنفيذ قرارها بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فى شهر يناير القادم فى حالة عدم تحقيق الحد الأقصى وعدم توافر مصادر للموازنة العامة لدولة، والاستغناء على كافة المستشارين اللذين يتقاضوا 20 مليار جنيه سنويا ويصل عددهم 72ألف مستشارفى ظل عدم تقديم اى استشارات تهدف لتطوير والتنمية وأن وجودة لا جدوى منه ، مؤكدا أن تقرير التنافسية العالمية للتعليم الصادر فى 8 سبتمر 2013 يؤكد أن ترتيب مصر 172 من 173 فى التعليم، وتقرير التنافسية العالمية من مركز الشافية العالمى يؤكد مصر تراجعت من الدوور 112إلى 144 ، تراجعها من 57 على 86 فى جذب الاستثمار متسائلا: ما أهمية المستشارين فى ظل الإنحدار التى تعشيه مصر .
وعن تقليل عددهم ..قال أن الدولة قامت بتقليل عدد المستشارين من 92 ألف مستشار إلى 72 ألف مستشار، ولكن نحتاج إلى قرار جرىء من رئيس الحكومة بالإستغناء عن المستشارين لصالح الاقتصاد ، مؤكدا أن الحد الأقصى يناله 20 ألف من العاملين فى الجهاز الإدارى ، وأن عدد العاملين بالجهاز الإدارى لدولة 5 ونصف مليون، 20ألف واحد يتقاضوا 54مليار جنية، و5مليون ناقص 20 ألف يتقاضوا 126 مليار، أى أن 40% من قيمة الأجور والمرتبات يحصل عليها 20 ألف واحد فقد ، متسائلا: أين العدالة الاجتماعية؟، وأن الدولة لم تستطيع إقرار الحد الأقصى لأن الحد الأقصى صوتهم عالى وعضمتهم جامدة وهم الأدارة العليا لدولة.
وعن وضع روشتة لإنقاذ الاقتصاد المصرى ، قال د. صلاح جودة، أنهم تقدموا للحكومة ب40 قرار لإنعاش الاقتصاد المصرى فى شهر ،من أهمها وضع حد أدنى وأقصى للأجور، مع وضع حد أقصى لهامش الربح، مع ألغاء المستشارين، و تغير قانون الثروة المعدنية، اتخاذ قرار بعمل مدن متخصصة للصناعات، إلى جانب إعادة هيكلة كافة المصانع والفنادق والقرى السياحية الواقفة عن العمل البالغ عددها 4603 وتسويتها مع البنوك، والصناعات الغذائية والمشروبات الغازية التى تمثل الزجاجات منها 30% من طاقة المصنع الواحد، يجب وضع حد أقصى لهامش الربح للإستغناء عن الزجاجات بأشياء بديلة لتوفير ، مدللاً على ذلك بلندن التى تأتى بزجاجات اللبن إلى البيوت مع أخذها مرة تانية دون إهلاكها بشكل مكلف كما يحدث فى مصر .
كما أكد ضرورة إعادة هيكلة الدعم المتواجد على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل "الحديد، الأسمنت، الأسمدة ، والسراميك، الألمونيوم ، الورق" التى تأخذ ما يتراوح من 70: 75 مليارجنية من الموازنة العامة الدولة، ولو تم إنهاء الدعم مع وضع حد أقصى لهامش الربح سوف تقل الأسعار لأنها تكسب فوق ال300%، مؤكدا أن الدولة غنية فى الموارد فقيرة فى الإرادات والفكر والعقول.
وفيما يتعلق بقرار فرض التسعيرة الجبرية، فأوضح صلاح جودة ، ضرورة وضع حد أقصى لهامش الربح قبل وضع التسعيرة الجبرية ، بأن لا يزيد هامش الربح فى الصناعات الغذائية عن 25%، وفى الصناعات الهندسية لا يزيد عن 30%، كما لا يزيد هامش الربح فى الصناعات المعدنية الحجرية عن 40% ، وذلك يقلل الأسعار ، وأنه فى حالة عدم استجابة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات والمستوردين والتجار لهذه الخطة بموجب القانون بمادة رقم 10 من قانون حماية المستهلك يبيح لوزير التموين والحكومة وضع التسعيرة الجبرية، أو تستطيع الدولة الدخول منافساً للقطاع الخاص عن طريق الإستيراد لبعض السلع وخاصة الغذائية وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة لتعمل الحكومة على ضبط وتوازن السوق .
وأضاف أنه على الحكومة وضع رؤية واستراتيجة اقتصادية لأنه المرض والسياسة والأمن الأعراض ، دون الاعتماد على المنح والمعونات الخليجية ، مؤكدا أنه لا توجد دولة يقوم اقتصادها على الشحاته ، مع حل مشاكل المستثمرين وفرض مناخ استثمارى محترم فليس ما يهم المستثمر التسهيلات الضرابية ولكن يهمه العمل دون فساد، فعلى الحكومة تقليل الفساد مع توفير الأمن، مؤكدا أنه متفائل بالشعب لأنه يستطيع أن يجعل الحكومة تحقق رغباته.
