لا يزال الحديث عن الحد الأدنى للأجور محل نقاش وخلاف، نائب رئيس الوزراء وزير المالية، حازم الببلاوى، أصر على موقفه، إذ يرى أن 1200 جنيه كحد أدنى للأجور من الصعب تحقيقه الآن، وأن المقبول حاليا 700 جنيه من وجهة النظر الاقتصادية. الببلاوى قال فى حوار، أول من أمس، مع الخبير الاقتصادى، أحمد النجار، إن توفير حد أدنى للأجور مرتفعا سيكون عبئا على الموازنة العامة للدولة، وإن الحديث عن تغيير الحد الأدنى سنويا لا يدعو إلى الاستقرار، ولكن الأفضل أن يكون كل أربع سنوات. وزير المالية أوضح أن الوقت يجب فيه وضع خطوط عريضة للطريق الصحيح، ومن أهمها وضع المبادئ الأساسية لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، والعمل بمبدأ الشفافية والمحاسبة، وتحقيق نوع من العدالة فى مرتبات الدولة، وربط الحد الأدنى بالحد الأقصى. الببلاوى كشف عن وجود اتجاه جاد لوقف دعم الطاقة للصناعات الثقيلة، لعدم أحقيته لها، وأن هناك إفراطا فى الدعم، ويتم تقديمه لمن لا يستحقه، وقال إن رفع الدعم لن يواكبه زيادة فى الأسعار، لأن التكلفة هى جزء من الأرباح، وأن وزير الصناعة، الدكتور محمود عيسى، أوضح له أن قرار رفع الدعم عن الصناعات الثقيلة سيعمل على توفير أكثر من 6 مليارات جنيه من إجمالى دعم الطاقة، الذى يمثل 32% من إجمالى الدعم.ا