صرح الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بانه سيتم مد فترة تسجيل واضافة المواليد الجدد ما بعد عام 2005 حتى نهاية 2011 حتى نهاية العام الحالي بدلا من نهاية سبتمبر الحالي، موضحا ان اجمالي ماتم اضافتهم حتى الان بلغ 2ر3 مليون مولود.
وأشار أبو شادي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بالوزارة الى انه سيتم بنهاية اكتوبر المقبل انتهاء التعامل بالبطاقة الورقية واستبدلها بالبطاقات الذكية موضحا انه يوجد نحو 600 الف بطاقة ورقية معمول بها حتى الان.
وأضاف ابوشادي انه سيتم البدء فى صرف قيمة المقررات التموينية من خلال محلات السوبر ماركت خلال شهرين اختياريا بحيث يمكن للمواطن صرف المقررات التموينية من البقال التمويني او مايعادلها من قيمه من محالات السوبر الماركت دون التقيد بالسلع التموينية على ان يشتري ما يرغب فيه من سلع غذائية.
وفيما يتعلق بمستحقات اصحاب المخابز والبقاليين التموينين لدى الوزارة قال ابوشادي انه تقدم بمذكرة لوزارة المالية حتى يتم صرف مستتحقاتهم المالية قائلا" انا ضد اي شخص له حق ولا يأخذه".
من جانب اخر قال ابو شادي فيما يتعلق بطلب شركات مضارب الارز التابعة للقطاع العام الاستحواذ على المناقصىة الجديدة للارز انه لايحمي ولا يدعم الفاشلين حيث ان 7 شركات فشلوا فى تسويق الأرز.
وفى سياق اخر اكد وزير التموين والتجارة الداخلية التزامه بقرار الحكومة السابقة بعدم خلط الدقيق بالذره إلا فى حالة تجفيف الذرة بشكل يضمن عدم تعرضه للعفن الأزرق مما يهدد صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بمنظومة توزيع غاز الطهي(البوتاجاز) باستخدام الكوبونات اكد ابوشادي انها لاتزال محل الدراسة بالتنسيق مع وزارة البترول، وردا على سؤال فيما يتعلق بان نظام التسعيرة الجبرية سيعمل على انشاء سوق سوداء للسلع قال ابوشادي انه لايخشى السوق السوداء وقادر على التصدي لها خاصة انه عمل فى مجال الرقابة لمدة طويلة.
من جانب اصدر ابوشادي قرار لتنظيم تداول اسطونات البوتجاز فى اطار مشروع التوصيل للمنازل(ديليفري) يتضمن الاول تكليف المحافظين بتحديد تكلفة خدمة التوصيل وفقا للمسافة على ان تتراوح مابين 2 الى 5 جنيهات.
كما اصدر قرار يتضمن العقوبات التى ستوقع على المخالفين تتمثل فى حرمان 25 % من حصة المستودع لمدة 3 شهور فى حالة عدم توصيل الاسطوانة خلال 48 ساعة او البيع بأزيد من السعر المعلن وفيما حالة التكرار يتم حرمانه نهائيا من الحصة ، على ان يتم حرمانه من 50 % من الحصة لمدة 3 شهور فى حالة تكرار المخالفات ويتم حرمانه نهائيا منها فى حالة استمرار المخالفات، وسيتم وقف حصة المستودع بالكامل لمدة شهر فى حال عدم الامساك بالسجل والذي يتم فيه تسجيل تفاصيل التوصيل.
