ذكرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه نقلا عن مسؤولون امريكيون امس ان إدارة أوباما تستعد للموافقة على الافراج عن جزء على الأقل من 1.5 مليار دولار من المساعدات لمصر على الرغم من المخاوف من أن القاهرة لا تمتثل لشروط الحصول على المساعدة. يجب علي وزيرة الخارجية هيلاري رودهام كلينتون قريبا تحديد ما إذا كانت مصر يتعمل علي تلبية المعايير من خلال دعم انتقال البلاد الى الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان هذا يمكن أن يحدث في وقت مبكر من منتصف الاسبوع المقبل. ولكن بدلا من التصديق على الكونغرس أن علي حكام مصر العسكريين الامتثال، قال مسؤولون انه علي الارجح ان تتنازل كلينتون عن معايير مصلحة الأمن الوطني، التي من شأنها أن تحرر جميع المساعدات على المحك. يمكن أن تمنح كلينتون أيضا إعفاء جزئيا من شأنه أن يسمح للإدارة الافراج عن بعض من هذه المساعدات، و عمل توازن مشروط للتحسينات في سجل مصر. وتحدث المسؤولون شريطة عدم ذكر اسمهم لان قرار كلينتون ليس نهائي و تناقش وزارة الخارجية حاليا هذه المسألة مع أعضاء الكونغرس، والسلطات المصرية وجماعات حقوق الإنسان. فعلى مدى عقود، كانت الولاياتالمتحدة تقدم المساعدة لمصر لاحترام بنود اتفاق السلام الموقع مع اسرائيل. ولكن بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الاستبدادي السابق حسني مبارك، نشأت الشكوك حول التزام القيادة العسكرية الجديدة لإرساء الديمقراطية.