أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، ورئيس المجلس القومي للأجور،أن "عدد سكان مصر حاليا 83 مليون نسمة منهم 27 مليون عامل، 75% منهم ذكور"، مشيرًا إلى أن معدلات نمو السكان في ارتفاع كبير متجاوزة ال 2%سنويا .
وأوضح الوزير ان قوة العمل تزيد سنويا بمعدل 3% وهو ما يتطلب ايجاد فرص عمل لائقة للداخلين الجدد لسوق العمل سنويا في ظل كساد اقتصادي عالمي منذ أزمة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدت علي هامش أعمال مؤتمر حوكمة أسواق العمل العربية بشرم الشيخ والذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع القوي العاملة.
وأضاف ان معدلات النمو وصلت 7% بعد أزمة 2008 إلا انه لم يخلق مزيد من فرص العمل مشيرا إلى ان معدل النمو في السنوات الثلاث الأخيرة 2% وهو ما جعل الدخل في ثبات ولم يرتفع الارتفاعات المتوقعة.
وكشف ان معدل البطالة في مصر يصل الي 13.5 % معظمهم من الشباب المتعلمين من الاناث وهو ما يعكس التميز الذي يواجه المرأة في أسواق العمل المصرية والعربية، موضحا ان الدراسات الأخيرة كشفت عن فترات التعطل التي يواجهها الشباب والتي تصل الي ثلاث سنوات، مضيفا ان نسبة العاطلين الذين سبق لهم العمل كبيرة حاليا.
وقال الوزير ان "متوسط الأجور في القطاع العام أعلي من نظرائهم في القطاع الخاص وهو علي عكس رغبات الحكومات السابقة والتي كانت تشجع الشباب علي الاندماج داخل القطاع الخاص بالرغم من انها لا توفر له كل مزايا قطاع الأعمال"، مضيفا ان الأجور الأساسية تمثل 20% من قيمة الاجر الذي يحصل عليه العامل وهي أزمة كبير خاصة انه من المفترض ان يكون الاجر الأساسي يمثل 80% من الاجر الشامل .
وطالب العربي باجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري من خلال خلق 800 ألف فرصة عمل سنويا للحد من مشكلة البطالة، كذلك وضع خطة متوسطة الاجل لزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل وضخ المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، موضحا ان الحكومة ضخت 22.3 مليار جنيه في عدد من القطاعات لرفع معدلات النمو، لافتا ان الحكومة تعمل علي وضع خريطة طريق لاصلاح منظومة الأجور .
وأشار ان قرار الحكومة برفع الحد الادني للدخل الي 1200 جنيه، خطوة أولية يجب بعدها العمل علي ثبات الأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
