أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن هيكل الأجور في مصر مصاب بتشوهات عديدة تصعب المهمة على متخذ القرار أن يضع سياسات قوية لتصحيح وتطوير سوق العمل، نتيجة عدم وجود سياسات واضحة ولا هياكل منظمة للأجور.
وأضاف العربي خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات مؤتمر "حوكمة أسواق العمل العربية"، حول "تحديات سوق العمل والخيارات المطروحة" أن متوسطات الأجور في الحكومة والقطاع العام أعلى من القطاع الخاص رغم أن الحكومات المتعاقبة كانت تشجع اللشباب على الدخول في القطاع الخاص، ولكن السياسات كانت تعمل في عكس هذا الاتجاه، موضحا أن التوجه نحو العمل في القطاع العام بحثا عن الأمان الوظيفي بكل ما تعنيه الكلمة، الذي هو أفضل كثيرا في القطاع العام عن الخاص.
وعن أزمات الأجور في القطاعين العام والخاص، قال وزير التخطيط إن مشكلة الأجور في القطاع العام تتمثل في أن الأجور الأساسية لا تتعدى نسبتها 20%، أما الأجور المتغيرة فتصل نسبتها 80%، أما عن أزمة الأجور في القطاع الخاص فهو علاقته بالتأمينات الاجتماعية والتشريعات المنظمة.
وأشار العربي إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية تحاول وضع بعض التصحيحات الاقتصادية العاجلة، ولكنها تحاول أيضا خلق حالة من التوازن والاستقرار لسوق العمل ومنظومة الأجور، لأن مصر في حاجة لخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة تقدر بحولي 800 ألف فرصة عمل سنويا لتحد من أزمة البطالة، وهو ما يتطلب معدلات نمو مرتفعة.
وتابع العربي، "نحتاج للارتفاع بمعدلات النمو ل3.5% ثم 5%،ثم مضاعفة المعدلات الحالية لحوالي 10%،وفقا للاستراتيجية اللاقتصاد حتى عام 2022، التي وضعتها مصر مع اليابان"، مضيفا "نحاول تطوير وتعديل هذه الاسترايجية في ضوء المتغيرات الجديدية في 30 يونيو".
وقال وزير التخطيط، إن معدلات النمو السكان في مصر حاليا تتجاوز ال2% سنويا، وأن قوة العمل الناتجة عن الهيكل العمري للسكان تزيد بأكثر من 3% سنويا، وبالتالي مطلوب من الحكومة استيعاب الرصيد المتراكم من قوة العمل في السنوات الماضية وإيجاد فرص عمل للداخلين الجدد في سوق العمل سنويا، معتبرا ذلك بأنه التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة الحالية، من حيث كيفية خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الكساد الاتقصادي المستمر منذ الأزمة الاقتصادية في 2008.
وأشار إلى أن النمو في مصر قبل 2008 بلغ حوالي 7% في المتوسط خلال العامين المتتالين،وكان الانتقاد الأساسي هو أين ثمار هذا النمو، لأنه كان نموا لا يخلق فرص عمل حقيقية"، فيما وصلت معدلات النمو في السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 2%، ما يعادل تقريبا معدل نمو السكان، وبالتالي متوسط دخل الفرد في مصر لم يزد على الإطلاق في السنوات الأخيرة، وبالتالي معدلات البطالة كأعداد مطلقة وكنسب، ارتفعت في المتوسط العام إلى حوالي 9%، ومنها إلى حوالي 13%.
وعن توزيع المتعطلين في مصر، فقال العربي إن البطالة تتركز في "الشباب، والإناث،والمتعلمين"، مشيرا إلى أن هذا يعكس مشكلات سوق العمل بشكل عام، والتمييز ضد المرأة، وأزمات جودة التعليم ومدى موائمتها مع سوق العمل، مشيرا إلى أن الفترة التي يقضيها المتعطل للحصول على فرصة عمل، تصل ل3 سنوات، وهو ما يعكس مدى عمق مشكلة البطالة في مصر بشكل كبير، كما ترتفع نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل في الفترة الأخيرة، وهو ما يشير إلى التباطئ الاقتصادي في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
وتابع العربي "نحاول نضع خطة متوسطة الأجل لعودة معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي والتشغيل وهذا يتطلب ضخ استثمارات جديدة يحملها على عاتقه القطاع الخاص، ودور هذه الحكومة بشكل واضح هو وضع خطة عاجلة لتنشيبط الاقتصاد المصري وتحفيز الاقتصاد".
وأشار إلى ضخ استثمارات عامة إضافية تقدر بحوالي 1.2% من الناتج المحلي المقدر بحوالي 22.3 مليار جنيه،تخدم مجالات التشييد والبناء والصناعة التحويلية وقطاعات النقل والكهرباء، وعدد من المشروعات كثيفة التشغيل التي تؤسس لنمو اقتصادي سريع خلال السنوات القادمة، قائلا "نعول عليها لنصل بمعدلات النمو ل3.5%، لتكون المحصلة النهائية تخفيض معدلات البطالة". -
