انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى جواز شراء وزارة الاوقاف اكثر من 470 الف متر من السجاد لفرش المساجد التابعة لها من مصنع دمنهور للسجاد بالاتفاق المباشر بقيمة اكثر من 39 مليون جنيها بدون ضريبة مبيعات . وارجعت الجمعية برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية حيثيات الفتوى الى ان السجاد المنتج من مصنع دمنهور هو سلعة محلية اخضعها القانون لضريبة المبيعات الا انة اشترط لاستحقاق هذة الضريبة ان تكون بين بائع لها ومشترى لها بحيث يتحقق مفهوم البيع الا ان دور العبادة على حكم ملك للة تعالى ومن ثم لايتوافر في شانها عمليات شراء وزارة الاوقاف للسجاد من مصنع دمنهور لزوم فرش المساجد بغية اعمارها واقامة الشعائر الدينية فيها الخضوع لضريبة المبيعات لعدم وجود مشترى لان المساجد من قبيل الاوقاف التى ملك للة تعالى وليست ملك لاشخاص طبيعيين او اعتباريين يمكن تحميلهم بعبء ضريبة المبيعات. وقال المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية ان وزير الاوقاف كان قد طلب من الجمعية فى سبتمبر الماضى ملف الخلاف القانونى داخل وزارتة بشان مدى قانونية تطبيق ضريبة المبيعات على عقد توريد السجاد الموقع بين الوزارة ومصنع سجاد دمنهور التابع لهيئة الاوقاف المصرية.