انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، إلى عدم خضوع مشتريات المساجد التابعة لوزارة الأوقاف للضريبة العامة على المبيعات، وإعفاء جميع هذه المشتريات بما فيها السجاد المخصص لفرش أرضية المساجد من الضرائب. وذكرت جمعية الفتوى أن د.محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، أرسل لها يسأل عن مدى خضوع عملية توريد كميات السجاد المنتج من مصنع سجاد دمنهور المملوك للوزارة للمساجد المملوكة لذات الوزارة للضريبة، حيث طلبت وزارة المالية تحصيل ضرائب على عملية التوريد. وجاء في حيثيات الفتوى أن دور العبادة في حكم ملك الله تعالى وفقاً لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، ولا تكون ملكاً لأحد وبالتالي لا يجوز تطبيق الإجراءات الخاصة بالملكية العامة أو الخاصة عليها، وتخرج بالتالي عن دائرة التعامل الضريبي لعدم صلاحيتها لذلك وانقطاع حق الناس فيها حسب مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وأضافت الفتوى أنه لا يجوز تحصيل الضرائب نهائياً من المساجد المملوكة لوزارة الأوقاف وعدم خضوع مشترياتها لجداول السلع المحلية والمستوردة المحددة في قانون الضرائب على المبيعات.